المرتكزات الدستورية
الدستور المغربي لعام 2011, الباب الثاني "الحريات والحقوق الأساسية" الفصل 31
تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية, على تعبئة كل الوسائل المتاحة, لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين, على قدم المساواة من الحق في
الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة
التنشئة على التشبث بالهوية المغربية, والثوابت الوطنية الراسخة
الخطب الملكية السامية
إن تحقيق القضاء على الأمية لا ينبغي أن يقتصر على العمل الذي تتحمل الحكومية مسؤوليته, ولكن يحتاج إلى التعبئة العامة. وإن أول ما ينبغي التنبيه إليه في هذه التعبئة, هو التوعية بأهمية دور المواطن في التنمية
وأن هذا المواطن إذا تحرر من الأمية, فسيشكل رصيدا غنيا, واستثمارا حقيقيا لوطنه, وعنصرا فاعلا في تقدمه وتنافسية اقتصاده, مستوفيا لشرط مؤكد ومواطنا للمواطنة الكاملة في نطاق المجتمع العصري الديمقراطي
{مقتطف من رسالة جلالة الملك محمد السادس بمناسبة إنطلاق مسيرة النور يوم 13 أكتوبر 2003.}
ننوه بهذه المناسبة, بالنتائج غير المسبوقة للبرامج الوطنية المؤطرة في مجال مكافحة الأمية, ولاسيما التي أطلقناها بالمساجد, منذ سنة 2004
الميثاق الوطني للتربية والتكوين
{الميثاق الوطني للتربية والتكوين, الدعامة الثانية}
تعد محاربة الأمية إلزاما اجتماعيا للدولة، وتمثل عاملا محددا للرفع من مستوى النسيج الاقتصادي بواسطة تحسين مستوى الموارد البشرية لمواكبة تطور الوحدات الإنتاجية
تتوخى برامج محاربة الأمية ضمن استراتيجية وظيفية، تمكين المستفيدين من بلوغ أهداف بيداغوجية ومعرفية تسمح لهم بتحسين درجة تمكنهم من عملهم أو بالاندماج في برامج للتكوين المستمر، قصد الرفع من مستوى كفايتهم ومهارتهم المهنية، وبالتالي تحسين إنتاجيتهم ومردوديتهم، مما ينعكس إيجابيا على حياتهم الشخصية وعلاقاتهم المجتمعية وتربية أطفالهم وتدبير حياتهم العملية
