Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
liendrapeaumarocain

avatar-blog-1307436360-tmpphpZLNPgY                    

      مسيرة النور     

    MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

وزارة التربية الوطنية

DELEGATION CASA-ANFA

نيابة الدار البيضاء أنفا

SERVICE DE LUTTE CONTRE L'ANALPHABETISASION

مصلحة محاربة الأمية

ET L'EDUCATION NON FORMELLE

     والتربية غير النظامية     

Image du Blog chezmanima.centerblog.net

Departement

  • : محاربة الأمية والتربية غير النظامية
  • محاربة الأمية والتربية غير النظامية
  • : Blog bilingue(Arabe-Français)traitant divers sujets. articles éducatifs et instructifs qui sont en relation directe ou indirecte avec la lutte contre l'analphabétisation et l'éducation non formelle nationale ou internationale.
  • Contact

Profil

  • MILIANI RACHID
  • Résponsable du bureau du service de lutte contre l'analphabetisation et l'éducation non formelle à la délégation de l'enseignement CASA-ANFA
  • Résponsable du bureau du service de lutte contre l'analphabetisation et l'éducation non formelle à la délégation de l'enseignement CASA-ANFA

baretoil

baretoil

baretoil

44

baretoil

baretoil

baretoil

baretoil

baretoil

baretoil

Recherche

Archives

                                                                                                                                         

80 Morçeaux à découvrir

3 avril 2014 4 03 /04 /avril /2014 09:08
Repost 0
11 février 2014 2 11 /02 /février /2014 08:40

                                                               مفهوم الدعم

وردت عدة معان لكلمة دعم، فهي تفيد لغة كما جاء في لسان العرب اتكأ على الدعامة واستند، ودعمه قواه وأسنده، أما في الاصطلاح التربوي فهي مجموعة من الوسائل والتقنيات التربوية التي يمكن اتباعها داخل القسم (في إطار الدروس والمجزوءات) أو خارجه (في إطار الأنشطة) لتدليل ما قد يعترض تعلم التلاميذ من صعوبات ناجمة عن التعثر والتأخر الدراسيين.
والتعثر الدراسي هو حالة دراسية تخص التلميذ وتتمثل فيما يعتريه من صعوبات في سير تعلمه وتحصيله، ويمكن تجاوزها خلال السنة الدراسية إذا ما تحقق دعم سليم.
أما التأخر الدراسي فهو أكثر حدة من التعثر الدراسي، إذ أنه يتمثل في حالة تنجم عن تراكم مجموعة من التعثرات الدراسية، وتكتسي طابعا بيداغوجيا يرتبط بالمعرفة واكتساب المهارات عند التلميذ في مادة دراسية أو مجموعة من المواد، وبالتالي يكون معرضا للتكرار والرسوب، وهذا ما تحاول بيداغوجيا الدعم اجتنابه.
ولقد اهتم الإصلاح التعليمي الأخير بوضع حصص لدعم وتقوية التلاميذ، وذلك بهدف مساعدتهم على تدارك جوانب ضعفهم، وتهدف بيداغوجيا الدعم أيضا إلى توعية المدرسين ومساعدتهم على تفهم العملية التعليمية وتوسيع نظرتهم إليها والتخلي عن الحكم المسبق على التلاميذ، وبالتالي السعي إلى تجاوز التعثر الدراسي.

                                                                أنواع الدعم                                                    - الدعم داخل القسم: ويستهدف فئة من التلاميذ المتعثرتين، ويلعب فيه المدرس دورا بالغ الأهمية من خلال أنشطة داعمة في مختلف المجزوءات والوحدات.
- الدعم التكميلي: ويكون عن طريق الأنشطة المدرسية وكل الوسائل التي يمكن أن تساعد في ذلك.
- الدعم الفوري: ويتم بشكل مستمر خلال الدرس ويتجلى في عملية التوضيح والتصحيح والتثبيت من أجل تجاوز العثرات التي تعترض التلاميذ المستهدفين.
- الدعم المرحلي: ويتم بعد تقديم سلسلة من الدروس يتمكن المدرس خلالها من تعيين نواحي التعثر والنقص التي أحاطت بالدروس.

                                                إجراءات الدعم الأساسية    
أ- تشخيص السلوك الذي سيدعم: فالمدرس مطالب باستغلال التقويم في صيغه المختلفة من أجل تشخيص مكامن الضعف، كما عليه أن يستعين بالملاحظة المستمرة لسلوك التلاميذ فرادى وجماعات.
ب- مجالات التشخيص: ويلزم هنا أن ينصب التشخيص والدعم على شخصية التلميذ برمتها:
- المجال المعرفي التحصيلي.
- المجال العاطفي والانفعالي الوجداني.
- مجالات المهارات الحسية والحركية.

                                                   قضايا متعلقة بالدعم
أ- الدعم والمراجعة: إن حصص الدعم ليست مخصصة للمراجعة كما يتبادر إلى أذهان بعض المدرسين، إنما هي دروس مفتوحة تستهدف النهوض بالتلاميذ المتعثرين ليسايروا الركب من جهة ولمساعدة المجدين والمتوفقين على الاستيعاب الجيد حتى تتكافأ الفرص وتحصل الفائدة للجميع، ويستطيع المدرس قدر الإمكان- تقليص الفوارق التحصيلية بين التلاميذ، مما يسهل الانطلاق بهم بمستوى شبه موحد نحو درس جديد.
ب- مراعاة الفروق الفردية: إن مراعاة الفروق الفردية على مستوى التحصيل والقدرات الخاصة هو شرط أساسي في بيداغوجيا الدعم، فقد يعتقد بعض المدرسين بأن التلاميذ ما دام يجمعهم قسم أو مستوى واحد فهم متساوون في القدرات وبالتالي فهم على درجة واحدة من الاستيعاب والفهم، والواقع أن المدرسين لا يتمكنون من التعرف على الفروق الفردية في التحصيل بين جماعة القسم، ولا يستطيعون بالتالي توزيع التلاميذ إلى فئات والوقوف على حالة كل فئة، وينبغي في حصص الدعم الاهتمام بفئات التلاميذ المختلفة لإتاحة الفرصة للتلاميذ المتعثرين.
ج- إعداد التحاضير والجذاذات: يلاحظ أن كثيرا من المدرسين يتعاملون مع الكتاب المدرسي بحرفية فيستنسخون ما ورد في الكتاب من معلومات دون مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ، ولا يكلف المدرسون أنفسهم عناء التحضير أو البحث وتكييف المعلومات حسب المستوى العام للفصل، بل نجد بعضهم يستعيرون من بعض زملائهم التحاضير والجذاذات اعتقادا منهم بأن في إعدادها مضيعة للوقت.
 د- عوامل التعثر الدراسي: يتصل الدعم التربوي بشكل وثيق بالعوامل التي تؤدي إلى التعثر ولا سيما العوامل البيداغوجية التي تدخل في إطار الأسرة والمدرسة والتي ينبغي تشخيصها وضبطها، ونشير هنا- بإيجاز إلى بعض هذه العوامل كما يلي:
- إن محتوى بعض الدروس يفوق مستوى التلاميذ لأنه إما ذا صبغة تجريدية يصعب إدراكها أو يتطلب وسائل سمعية بصرية، أو أنه لا يرتبط بطبيعة البيئة التي نما فيها المتعلمون.
- إن اكتظاظ الأقسام بأعداد كبيرة من المتعلمين لا يمكن المدرس من تكييف طرائقه مع فئات التلاميذ.
- لا تقوم جمعيات آباء وأمهات التلاميذ بأدوراها والتي بإمكانها أن تخلق وعياً تربوياً لدى الآباء وتوثق الصلة بين الأسرة والمدرسة.

                                                       اقتراحات هامة
- ينبغي تكثيف اللقاءات التربوية المعززة بالعروض والمناقشات والدروس التجريبية حول بيداغوجيا الدعم لإزالة الغموض والضبابية عن أذهان المدرسين.
- ضرورة التخفيف من عدد تلاميذ القسم ليتمكن المدرس من الاهتمام بجميع المتعلمين.
- ربط محتويات الدروس ببيئة التلاميذ المحلية والإقليمية.

Repost 0
13 mai 2013 1 13 /05 /mai /2013 08:17

Déperdition scolaire

Tous contre l’abandon de l’école

La déperdition scolaire est l’un des grands maux de l’éducation au Maroc. Pour lutter contre ce fléau, ministère et associations multiplient les efforts.

Selon les derniers chiffres, 352 000 élèves ont abandonné l’école en 2011. Un chiffre alarmant qui fait de la lutte contre l’abandon scolaire l’une des priorités du ministère de l’Éducation nationale, mais aussi de la société civile qui milite contre le fléau.

La précarité et l’éloignement des établissements scolaires sont les principales raisons de ce phénomène qui touche selon le ministère plus souvent le milieu rural que citadin et plus les filles que les garçons. Mais pas seulement, la plupart de ces élèves et de leurs parents ne sont pas optimistes quant à l’avenir. En effet, un grand nombre d’entre eux s’attache à l’idée que la scolarité ne représente plus une ascension sociale comme avant surtout qu’étudier n’est pas une garantie contre le chômage. Cependant, selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale, le taux d’abandon scolaire est passé dans le primaire de 4,6% en 2007-2008 à 3,6% en 2011-2012. Justement, selon l’association «l’Heure joyeuse», le primaire est le niveau où on enregistre le plus grand nombre de déperditions scolaire. «Les collèges et lycées sont généralement plus éloignés, ce qui pousse les parents dans le milieu rural à interdire aux enfants de poursuivre leur scolarité, surtout les filles», affirme Karim El Kerch, directeur de l’association Heure Joyeuse. C’est dans cette perspective que le ministère de l’Éducation nationale a entrepris une multitude d’actions encourageant la scolarisation des enfants et luttant contre l’abandon scolaire telles que l’Initiative royale «Un million de cartables», le programme d’aide directe aux parents : «Tayssir», le transport scolaire, les «Dour taliba» qui visent à encourager la scolarité des filles, les cantines scolaires… mais avant toutes ces actions, il y a le programme «Éducation non formelle».

Éducation non formelle

«L’éducation non formelle est définie comme toute activité d’éducation organisée et systématique, exécutée à l’extérieur du cadre du système scolaire formel pour fournir un type d’apprentissage choisi, à des sous-groupes particuliers de la population. Au Maroc ce programme a été mis en place depuis 1998, pour endiguer le phénomène de la non-scolarisation des enfants en complémentarité avec les efforts de la généralisation de l’enseignement fondamentale, tout en s’appuyant sur la mobilisation de la société civile autour de l’école», explique Hssain Oujour, directeur de l’éducation non formelle au sein du ministère de l’Éducation nationale. Et d’ajouter : «De par son volet préventif l’éducation non formelle a contribué à réduire sensiblement le taux d’abandon scolaire, essentiellement à travers l’instauration de la veille éducative au sein des établissements scolaires (primaires et collèges), avec une attention particulière aux élèves à risque d’abandon en essayant d’apporter des solutions adéquates aux difficultés pédagogiques ou autres impactant négativement le cursus de ces élèves».

Le système de l’éducation non formelle est basé sur deux volets : la prévention en favorisant la rétention et la lutte contre l’abandon scolaire via l’instauration de la veille éducative au sein des établissements scolaires et auprès des autres acteurs via la sensibilisation et la mobilisation sociale de l’environnement scolaire. Une offre de 2e chance d’éducation de base, il vise ainsi, la récupération des enfants en dehors de l’école en vue de les réintégrer dans les circuits de formation et d’éducation.
«Ces enfants appartiennent à des catégories sociales vivant l’exclusion tels que les enfants en situation difficile (enfants de la rue, enfants des centres de sauvegarde et de bienfaisance), les enfants en situation de travail précoce (petites filles dans les maisons, apprenti artisan, secteur informel… ), ainsi que les enfants des zones rurales et des zones périurbaines non scolarisés ou déscolarisés», souligne Oujour.
Aussi, selon le ministère de l’Éducation nationale, l’éducation non formelle a réalisé des résultats significatifs. Ainsi de 2007 à 2012 plus de 251 000 garçons et filles ont pu bénéficier de l’école de la 2e chance, parmi lesquels 81 278 ont réintégré un cursus normal d’éducation et de formation, dont 67 113, en enseignement formel et 14 165 en formation professionnelle.

«Les programmes de l’éducation non formelle sont mis en œuvre dans un cadre partenarial avec la société civile sur la base de conventions et contractualisation avec les délégations du ministère qui s’engagent à subventionner ces associations pour contribuer à l’exécution de leur projet éducatif. Et en plus de l’encadrement pédagogique assuré par les inspecteurs de l’enseignement formel, des formations en alternance sont programmées et exécutées à raison de trois sessions par année au profit des animateurs et des outils didactiques. Cette année, par exemple, plus de 400 conventions ont été signées avec des ONG, 180 inspecteurs engagés dans l’encadrement pédagogique de 2000 animateurs», précise le directeur de l’éducation non formelle.

Travail associatif

Les associations partenaires du ministère dans le cadre du programme de l’éducation non formelle s’engagent à offrir des services éducatifs englobant la sensibilisation des parents et du public cible pour recruter et inscrire les enfants non scolarisés dans les classes, la réalisation et le suivi des cours, l’insertion en fin de cycle des bénéficiaires dans le formel ou dans la formation professionnelle et l’accompagnement des élèves insérés.
Lutter contre l’abandon scolaire est justement le cheval de bataille de l’association «l’Heure joyeuse» qui milite depuis sa création en 1959. Dans le cadre de son engagement, l’association a mis en place plusieurs programmes visant à encourager les élèves, du milieu rural surtout, à poursuivre leur scolarité. «L’abandon scolaire est l’un des projets phares de l’association, qui a été la première à lancer les initiatives : vélos et cartables. Les cartables fournis ont pour objectif d’aider les parents en situation financière précaire et les vélos sont principalement destinés aux filles qui ont du mal à franchir le passage entre le primaire et le collège vu la distance avec l’établissement scolaire qui varie entre 4 et 12 km», indique le directeur de l’association Heure Joyeuse. Et de poursuivre : «Cette initiative est devenue une tradition lors de chaque rentrée scolaire. Rappelons que ce projet a été créé après analyse de besoins avec les partenaires en l’occurrence les associations locales».
En plus de l’opération vélos et cartables, l’association veille également à la construction et au réaménagement des écoles, avec la mise à la disposition de la population de moyens de survie (eau, électricité, pistes…), sans oublier la mise en place d’une cellule d’orientation et d’insertion professionnelle toujours dans le but de lutter contre l’abandon scolaire et l’inadéquation des formations disponibles qui freinent l’accès des jeunes au marché de l’emploi.

Initiatives personnelles

La lutte contre l’abandon et la déperdition scolaires est le souci d’un grand nombre de citoyens. C’est le cas de deux instituteurs dans la région d’Essaouira qui ont décidé d’écourter la journée scolaire pour permettre aux enfants de répondre à la demande des parents de les aider dans le travail agricole.
«Nous avons remarqué, au cours de l’année, que les enfants étaient de moins en moins nombreux aux séances de l’après-midi. Alors nous avons décidé d’établir le programme sur la matinée de 8 h à 12 h 30. Par contre, nous n’avons rien pu faire concernant le manque d’effectif. Étant les seuls enseignants de l’école, nous sommes obligés d’assurer les cours à quatre niveaux en même temps, ce qui ne permet pas aux élèves de bénéficier convenablement du programme», assure Abderrahim, instituteur.

Repost 0
8 avril 2013 1 08 /04 /avril /2013 09:39


مفاهيم قاربت مسألة الدعم       

 

راجت في التجارب و الأدبيات التربوية مجموعة  من المفاهيم شكلت ، بهذا القدر أو داك، محاولة لصياغة مفهوم للدعم التربوي، و مثلت من جهة ثانية منطلقات اعتمدت عليها كثير من المقاربات، و الطرائف التي وظفت في تنظيم الدعم.

          الدعم هو :

  •   مجموعة من الوسائل و التقنيات التربوية التي يمكن اتباعها داخل الفصل ﴿ في إطار الوحدات الدراسية﴾، أو خارجه﴿ في إطار المدرسة ككل﴾، لتلافي بعض ما قد يعترض تعلم التلاميذ من صعوبات ﴿عدم فهم- تعثر- تأخر... ﴾ تحول دون إبراز القدرات الحقيقية، و التعبير عن الإمكانات الفعلية الكامنة... ﴿وزارة التربية الوطنية: تكوين معلمي السنة السادسة من التعليم الأساسي 1986﴾.

  •   استراتيجية من العمليات و الإجراءلت التي تتم في حقول و وضعيات محددة ، و تستهدف الهدف المنشود و النتيجة المحققة. ﴿سلسلة علوم التربية. بيداغوجيا التقويم و الدعم 1991﴾.

  •   مجموعة من الأنشطة و الوسائل و التقنيات التربوية التي تعمل على تصحيح تعثراث العملية التعليمية التعلمية لتدارك التقص الحاصل في العمليتين، و تقليص الفارق بين الأهداف و النتائج المحصلة ﴿الملتقى التربوي الخاص بوضع المعالم الرئيسية لاستراتيجية الدعم التربوي يوليوز1998﴾.

  • مجموعة إجراءات و استراتيجيات تهدف إلى تصحيح ثغرات التعليم و التعلم، من أجل تقليص الفارق بين الأهداف المتوخاة و النتائج الفعلية. ﴿بيداغوجيا التقييم و الدعم،أساليب كشف تعثر التلاميذ و أنشطة الدعم، عبد اللطيف الفاربي و محمد ايت موحى﴾.

  •مجموعة من الطرائق و الأدوات و التقنيات الخاصة التي تنتهج داخل الفصل الدراسي عبر الوحدات و المواد، أو خارجه، في شكل أنشطة تكميلية ‾تصحيحية لتلاقي ما قد يظهر على المتعلم من صعوبات تعتري سيره الدراسي. ﴿بيداغوجيا الدعم، سلسلة التكوين التربوي، الكتاب السادس﴾.

  •جملة من الأنشطة التعليمية المندمجة و التي تهدف بالإضافة إلى حصول التعلم لدى جميع التلاميذ

﴿أو معظمهم﴾ بشكل عادي، إلى تقديم تعليم فردي وقائي، ملائم للنقص الذي يتم اكتشافه خلال المراقبة المستمرة، و حتى يتمكن التلاميذ جماعات و أفراد، من تحقيق الأهداف المرسومة حسب إمكانيتهم و حسب متطلبات المستوى الدراسي الذي يوجدون فيه. ﴿الدعم التربوي، سلسلة علم التدريس، الكتاب السادس، د.محمد الدريج﴾

اختلافات في المفهوم و التصور  

       تحصر التعاريف السابقة مفهوم الدعم فبالجانب البيداغوجي التربوي، و مسوغ  ذلك أن الدعم البيداغوجي قابل للتنفيذ في سياق القسم أو المؤسسة، متصل باهتمامات المناهج و البرامج، منصهرة في الممارسات التربوية اليومية.

     كما أبلت تلك التعاريف عن بعض الاختلافات في تحديد وظيفة الدعم، أو أنماطه، وإجراءاته. و إذا بحثنا في هذه الاختلافات نجدها ذات نظرية من جهة، و تطبيقية من جهة أخرى:

خلفيات نظرية

     تتدخل في تحديد الدعم التربوي مقاربات بيداغوجية متنوعة لكل منها تصور خاص عن عملية الدعم.

  و من هذه المقاربات نذكر ما يلي:

        بيداغوجيا خاصة

             بيداغوجيا الدعم                  

•   تأخذ بيداغوجيا التعويض مفهوما جزئيا يفيد تعويض نقص الضعاف من التلاميذ.

•   تفيد بيداغوجيا العلاج التعامل مع المتعلمين المعوقين أو المتخلفين عقليا.

•   تعني بيداغوجيا التصحيح تقليص الفارق بين النوايا البيداغوجية و النتائج المحققة.

•   تقوم بيداغوجيا التحكم على تتبع مسار التعلم و ترشيده نحو تحقيق الأهداف المتوخاة.

•   تعني بيداغوجيا الدعم الإجراءات التي نتلافى بها صعوبات التعلم و تعثراته.

•   تنحصرالبيداغوجيا الخاصة في تكليف مختصين بتعليم التلاميذ الضعاف في صفوف خاصة.

      

     من الواضح إذن أن أيا من هذه البيداغوجيات يجد له صدى في التعاريف السالفة. و هو الأمر الذي

 قاد، على مستوى التنفيذ و التطبيق، إلى استخدام مجموعة من المفاهيم المحايئة للدعم التربوي و التي شكلت إجراءات تطبيقية نفذ بها هذا الدعم.

   خلفيات تطبيقية :

     استخدمت في سياق التجارب التربوية التي طبقت أساليب الدعم مجموعة من المفاهيم المختلفة التي تترجم بهذا القدر أو ذاك، تمثلات و مقاربات لاستخدام مفهوم الدعم. و من المفاهيم التي راجت في الممارسة التربوية نذكر ما يلي :

  التثبيت               ترسيخ المعلومات لدى المتعلمين بواسطة إجراءات تمكن من ذلك.

  التقوية               تعزيز رصيد المتعلمين المتفوقين و إغناؤه من أجل الارتقاء به.

  التعويض            تعويض النقص الحاصل في التعلم أو في اكتساب مواد البرنامج.

  الضبط               ضبط مسار التعليم و التعلم بواسطة تدخلات و إجراءات داعمة.

  الحصيلة            وقفة يتم من  خلالها فحص حصيلة التعلم و تعزيزه و تصحيحه.  

  العلاج               تدخلات لسد مواطن النقص في التعلم و إيجاد حلول علاجية لها.

  المراجعة           إعادة دروس أو محاور بغرض تثبيتها و ترسيخها لدى المتعلمين.

     تشكل هذه المفاهيم أمثلة و نماذج للمقاربات و التجارب التي راجت في الممارسات التربوية، و التي تكون رصيدا هاما من العطاء التربوي في محاولته لمقاربة مسألة الدعم التربوي.

   و إذا كانت هذه المفاهيم ذات مشروعية تربوية بحكم أنها حلول و تجارب لفهم الظاهرة و تطبيقها، فمن اللازم الانتقال إلى مرحلة تالية تتبنى على توحيد المفهوم توحيدا لا يستهدف سد باب الاجتهاد بقدر ما يستهدف بناء استراتيجية عامة تنضوي تحتها تلك المفاهيم و المقاربات. و بذلك فإن التعامل مع هذا المعطى يأخذ المنحى اﻵتي :

•  تعد المفاهيم السابقة إجراءات تندرج في سياق مفهوم عام للدعم و ليست بديلا أو مماثلا له.  

•  يفيد هذا الأمر أننا نوظف الدعم باعتباره لغة للتداول التربوي يفيد مفهوما موحدا لا غير.

•  يتأسس هذا التوظيف على صياغة شاملة لمفهوم الدعم تمكن من استقطاب كافة تلك الإجراءات و إدماجها في سياقه.

مفهوم إجرائي للدعم :

    الدعم مكون من مكونات عمليات التعليم و التعلم يشغل في سباق المناهج الدراسية، وظيفة تشخيص و ضبط و تصحيح و ترشيد تلك العمليات من أجل تقليص الفارق بين مستوى تعلم التلاميذ الفعلي و الأهداف المنشودة على مستوى بعيد أو قريب المدى. و تتحقق هذه الوظيفة بواسطة و أنشطة و وسائل و أدوات تمكن من تشخيص مواطن النقص، أو التعثر، أو التأخر، و عواملها لدى المتعلم، و تخطيط وضعيات الدعم و تنفيذها ثم فحص مردودها و نجاعتها. 

    ينطوي هذا المفهوم الإجرائي على المكونات و العناصر التي من شأنها أن تحدد بدقة تصور الاستراتيجية الجديدة للدعم التربوي . و تتمثل هذه المكونات و العناصر فيما يلي: 

    ● الدعم مكون من مكونات عمليات التعليم والتعلم:

يفيد هذا المعطى أن الدعم ليس فقط إجراء نقوم به في سياق معين، بل هو جزء من عمليات التعليم والتعلم، على اعتبار أن هذه العملية تشكل بنية أو نظاما متناسقا يشغل  فيها الدعم وظيفة محددة، وبذلك يكون الدعم جزءا لا يتجزأ من المنهاج عامة.

 

  وظيفة تشخيص و ضبط و ترشيد عمليات التعليم و التعلم:

        يفيد هذا المعطى أن الدعم يشغل وظيفة محددة داخل عمليات التعليم و التعلم تتمثل في ثلاث عمليات رئيسية و هي :

  التشخيص :          يبدأ الدعم عند لحظة انتهاء التقويم حيث يتوجب تشخيص أسباب بعض النتائج المتعثرة

                         أو الناقصة التي أسفر عنها التقويم، و يفيد التشخيص في كشف مواطن التعثر أو التأخر

                         أو النقص، و تعرف الأسباب و العوامل.

الضبط أوالتصحيح : يقوم الدعم بعملية الضبط لأنه يشتمل على إجراءات تمكن من التحكم في مسار عملية التعليم و التعلم  

                         بفضل التدخلات التي تصحح ذلك المسار سواء تعلق الأمر بمحتوى بمردود المتعلم والتعليم أو طرائقه أو                       نتائجه.

                 

   الترشيد :        تتمثل هذه العملية فيتوجيه الجهد نحو تحقيق الأهداف المنشودة بحيث أن الدعم إجراء لقياس مدى

                     تمكن كل متعلم من التحكم في الأهداف، و بالتالي توجيهه نحو النتائج الإيجابية القصوى.

                

                                                         ضبط                   مسار التعلم

    تقويم :           تشخيص التعثر يؤدي إلى:

                                                         ترشيد                        التعلم

 

 

● تقليص الفارق بين مستوى التعلم الفعلي وبين الأهداف المنشودة :

يفيد هذا المعطى أن الدعم بإمكانه ، إذا صمم في ضوء نتائج هذا الفارق، أن يقلصه بواسطة تدخلات داعمة ومضبوطة .

● إجراءات وأنشطة ووسائل وأدوات

تتحقق وظيفة الدعم بواسطة إجراءات وأنشطة وأدوات تشكل السبل العلمية لتنفيذه، وبذلك يعتمد الدعم على تقنيات وطرائق خاصة تتلخص في أربعة جوانب عامة:

  التشخيص:

عملية توظف لها أدوات للكشف عن مواطن النقص أو أسبابه وعوامله. وهي ليست بالذات، التقويم الذي نقوم به للحكم على نتائج المتعلمين، بل هي عملية تالية نقصد بها الجواب عن سؤال: لماذا هذه النتائج؟ وتوظف لها أدوات للتشخيص كالاختبارات، والروائز، أو المقابلات، أو الاستمارات، أو تحليل مضمون الأجوبة، وغيرها.

  التخطيط:

عملية تالية للتشخيص نقوم بها لوضع خطة للدعم تحدد نمطه، وأهدافه وكيفية تنظيم وضعياته، وأشكال توزيع المتعلمين وتفييئهم،  إضافة إلى الأنشطة الداعمة، وغيرها من إجراءات ...

    التنفيذ:

عملية تمكن من نقل ما تم تخطيطه إلى سياق الممارسة والفعل، وذلك داخل الصف وفي سياق مندمج في عملية التعليم والتعلم، أو خارجه في إطار مؤسسي أو غيره.

  الفحص:

عملية يتأكد من خلالها بأن الإجراءات التي خططت ونفذت قد مكنت فعلا من تجاوز الصعوبات والتعثرات، وبالتالي تقلصت الفوارق بين مستوى المتعلمين الفعلي وبين الأهداف المنشودة.

نشخص أسباب التعثر وعوامله بواسطة أدواتمناسبة ؛

نخطط لعملية الدعم منحيث أهدافها وإجراءاتها ووسائل تنفيذها   

                                                                          ، ننفذ عملية الدعم داخل  الصف أو في المؤسسة أوخارجها 

   نفحص النتائج ونتأكد من نجاعة خطة الدعم وتنفيذها   

Repost 0
8 avril 2013 1 08 /04 /avril /2013 09:20

يعد الدعم التربوى واحداً من المجالات التى بحثها رجال التربية، وأوْلوْها قدراً غير يسير من العناية؛ وذلك لأهميته البيداغوجية، وضرورته لإنجاح العملية التعليمية-التعلمية... وسنحاول فى هذه المقالة تسليط الضوء على هذا الموضوع من جوانبَ مختلفةٍ، معتمدين بالأساس على كتابيْ "بيداغوجيا الدعم" المنشور ضمن

سلسلة "التكوين التربوي" المعروفة، و"بيداغوجيا التقييم والدعم" المؤلَّـف من قِبل الأستاذين عبد اللطيف الفاربى ومحمد آيت موحى. ولتكنْ بدايتنا بتحديد حقيقة الدعم لغة واصطلاحاً، وإبراز أهميته المؤكدة.
1/- الدّعم: ماهيته، وأهميته بيداغوجياً.
تفيد كلمة "دعم"، فى معاجم اللغة العربية، معانى الإسناد، والإعانة، والتقوية، والتثبيت. يقول مؤلِّفو "المعجم الوسيط": "دَعَمَه يَدْعَمُه دَعْماً: أسْنَدَه بشيءٍ يَمْنَعُه من السقوط. ويُقال: دَعَم فُلاناً؛ أعانَه وقوّاه... دَعَّمَه: قوّاه وثبَّتَه... اَلدَّعْمُ: القوّة...""1"
ويقصد بالــدعم فى اللغات الأجنبية "الفرنسية مثلاً" جملة معــــانٍ، منها: إسْناد الشيء ومـــنعه من الســــقوط، والإسعاف، والتأييد، ومنْح القوة والاستمرارية فى العمل."2"
والدعم، فى اصطلاح علماء التربية، بناءٌ نَسَقي، واستراتيجية منظمة تتغيّى تصحيح ما يلاحَظ على المتعلم من تعثر دراسي، وسدّ مواطن النقص لديه، وتعديل مساره التعلمى فى الاتجاه الإيجابى الصحيح. وقد عرّفه رونالد ليجوندر "R.Legendre" بأنه: "سَند "Appui" يقدمه شخص متخصص للمدرِّس، قصد مساعدته على تكييف تعليمه أو مواقفه التدريسية مع حاجات التلاميذ المتعثرين.""3"
وبناءً على هذا، يتضح أن للدعم أهمية كبرى فى المجال البيداغوجي، إذ يعد – حسب المذكرة الوزارية رقم 138، المؤرّخة بـ 20/10/1997 – "الإجراء التربوى الأكثر ملاءمة وشيوعا فى نطاق تعميق الفهم، وتطوير المهارات، وترسيخ المكتسَبات بين فئات التلاميذ على اختلاف مستوياتهم وفى جميع مراحل التعليم وأطواره؛ بهدف تمكينهم من فُرَص إدراك مواطن ضعفهم، وإبراز قدراتهم الحقيقية، وتقليص التباعُد المُلاحَظ بينهم، وتلافى ما قد يعترض بعضهم من صعوبات ومَعيقات". وقد ألحّت المذكرة نفسُها على أن الدعم عملية ضرورية ولازبة لكل فعل تعليمي-تعلمى جادّ، وذلك لكونها "ترمى فى بعدها الوظيفى إلى تطوير المردودية العامة لمجموع الفصل الدراسي، وتجاوُز أشكال التعثر أو التأخر التى تم تشخيصها باعتبارها عائقاً أساسياً أمام سيْر عمليتى التعليم والتعلم سيْراً طبيعياً".
وبالنظر إلى أهمية الدعم هذه، فقد شكّل محور بيداغوجيا خاصة عُرفت باسم "بيداغوجيا الدعم" "Pédagogie de soutien"؛ وهى مجموعة من التقنيات والطرائق والوسائل والعمليات الديداكتيكية التى تُنْتَهَج داخل الفصل الدراسى أو خارجه، لتحاشى ما قد يظهر على المتعلم من صعوبات تعترض سيْره الدراسي، مع وعْى المدرِّس أو مَن يقوم مقامه بأن هذه الصعوبات طارئة، وليست متأصِّلة فى ذاتية المتعلم، ولا تعكس إمكاناته الحقيقية.
2/- موضوع بيداغوجيا الدعم:
ألْمَحْنا سابقاً إلى أن الموضوع الأساس للدعم التربوى هو التعثر الدراسي، والتلاميذ الضِّعاف فى تحصيلهم الدراسي. وغالبا ما تصاحِب مفهومَ التعثر هذا مفاهيمُ أخرى تتداخل معه، وتلتبس به؛ كــالتأخر الدراسى والفشل الدراسي، وغيرهما من المفاهيم التى – بالرغم من تقاربها الدلالى – لا تؤدى معنى واحداً، ولا تحيل على دلالة التعثر الدراسى بشكل مطابق. وفيما يأتى توضيح أهم هذه المفاهيم المترابطة التى تشكل موضوعات بيداغوجيا الدعم:
-أ- التعثر الدراسى "Les difficultés scolaires":
يراد بالتعثر أو العثرة، فى اللغة العربية، الكبْوة والزلل. يقال: "عثرة القدم أسْلم من عثرة اللسان". ويراد به، فى الاصطلاح التربوي، انحراف التلميذ بعيداً عن الأهداف المتوخّاة من نشاط تعليمى قائم؛ أو هو خَلل يَشُوب الفعل التعليمي-التعلمى بوصفه نسقاً مؤلفاً من عناصر دينامية متداخلة ومتفاعلة، بدءاً من الأهداف وانتهاءً إلى نتائج التقويم. ويحدد صاحبا كتاب "بيداغوجيا التقييم والدعم" التعثر الدراسى بأنه "الفارق السَّلبى بين الأهداف المتوخاة من الفعل "التعليمي" والنتائج المحقَّقة فعلياً، يتجلى فى مجال عقلي/ معرفى أو وُجْدانى أو حسى حركي. وترجع أسبابه إلى معطيات متفاعــلة؛ مثل مواصفات التلميذ، أو عوامل المحيـــــط، أو سيْرورة ونتـــائج الفعل "التعلـيمي". ويتطلب هذا الفارق إجراءات تصحيحية لتقليصه بأساليب قد تكون بيداغوجية أو غير بيداغوجية"."4"
وليس التعثر الدراسى حالة مَرَضية مرتبطة بعاهة عقلية، بل هو قضية بيداغوجية فى المحلّ الأول. ومن هنا، فهو أمر قابل لأنْ يُعاَلجَ ويُتَجاوَز.
وهذا يدعونا إلى الحديث عن "بيداغوجيا علاجية" "La pédagogie de remédiation"، تهدف إلى تشخيص التعثر الدراسي، وتحديد عوامل حدوثه، وبناء استراتيجيات تربوية لتصحيحه وعلاجه.
إن تشخيص التعثر يتطلب دراسة شخصية المتعلم فى أبعادها المعرفية والوجدانية والسيكو-حركية. ويسْهِم التقويم المستمر، بشكل رئيس، فى رصد هذا التعثر. وبعد التشخيص والرصد، تعْمِد البيداغوجيا الدّعْمية إلى بحث شتى الأسباب القابعة وراء ذلك التعثر؛ سواء أكانت أسباباً ذاتية مرتبطة بشخصية التلميذ، أم موضوعية مرتبطة بالمحيط السوسيو-ثقافى وبالنظام التربوي. لتخلص – فى المآل – إلى بناء خطط عملية لتجاوز مشكل التعثر فى الدراسة.
-ب- التأخر الدراسى "Le retard scolaire":
يتحقق التأخر الدراسى "أو التخلف الدراسي" عندما يكون التلميذ دون المستوى الدراسى العادي. وهو إما عام يشمل جميع المواد والوحدات الدراسية، وإما جزئى يقتصر على بعض الموادّ؛ لطبيعتها فى حد ذاتها.
وليس التأخر الدراسى ظاهرة مرَضية دوْماً، بل قد تكون نَتاجاً طبيعياً لما يعيشه التلميذ من صعوبات ناجمة عن الأخطاء البيداغوجية والتربوية؛ كثقل المناهج، وعدم مراعاة مبدإ الفروق الفردية فى وضع البرامج، وتكدُّس التلاميذ فى الأقسام...إلخ.
وقد يزعم زاعمٌ أن بين التأخر الدراسى والتأخر العقلى علاقة طرْديةً؛ بحيث إن تخلف التلميذ دراسياً يستلزم دوماً تخلفه العقلي. والحقيقة غيرُ ذلك؛ لأن التأخر الدراسى حالة غير مرضية فى الغالب، على حين إن التأخر العقلى حالة مرضية. وقد نلفي، فى حالات قليلة، تلاميذَ يُعانون تأخراً مزْدوجاً؛ أى على المستوى الدراسى وعلى المستوى العقلى كذلك، ويكون أولهما استجابة واقعية لثانيهما. ولكن، فى أكثر الحالات، يتحقق تأخر التلميذ دراسياً، وهو سليمٌ عقلياً.
-ج- اللاّتكيُّف الدراسى "L’inadaptation scolaire":
إن اللاتكيف الدراسى "أو اللاتوافق الدراسي" حالة يوصَف بها التلميذ عندما يكـــــون:"5"
* ذا مستوى دراسى طبيعي، إلا أن سلوكه لا يتوافق مع حياة جماعة الصّفّ؛ لأسباب نفسية أو عضوية.
* مِن الذين يُعانون من تأخر دراسى بسبب مشاكل نفسية حادّة، كالاضطرابات الوُجْدانية.
* مِن الذين يعانون من صعوبات خاصة؛ كعُسْر القراءة "Dyslexie"، والتعثر فى الكتابة "Dysgraphie".
* مِن الذين تعطّلت بعضُ حَواسّهم.
-د- الفشل الدراسى "L’échec scolaire":
ومعناه عدم قدرة التلميذ على متابعة دراسته بصفة نهائية. ولا نقول إن هذا المتعلم فاشلٌ فى دراسته إلا إذا بُذِلت فى تقويمه ودعمه جميع المجهودات والإمكانات، ولكن دون جدوى تُذكَر. وعليه، فالفشل الدراسى "أو الإخفاق" يمتاز من المفاهيم المتقدمة بكونه حالة غيرَ قابلة للتصحيح ولا للعلاج.
ويعد التلميذ فاشـــلاً دراسياً حينما يحـــس بــ:"6"
* أنّ مختلِف إنجازاته المدرسية دون المستوى المطلوب.
* أن مستوى القسم، ومعطيات البرنامج، وجوّ المدرسة لا يتوافق معه.
* أن وجوده فى المدرسة تضييع للوقت، وتفويت للفرص، قد يؤثر سَلباً على مستقبله المِهْنى والاجتماعي.
Repost 0
3 avril 2013 3 03 /04 /avril /2013 15:50
              

لأن التربية هي وسيلة حفظ السلام وددنا تعزيز الجهود الرامية إلى استمرار الأطفال في مدارسهم لإتمام تعليمهم وتكوينهم حتى يصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ولمجتمعاتهم

    "القافلة التربوية "وصف المشروع

تعرف المنظومة التربوية المغربية كثيرا من الظواهر السلبية. و تأتي في مقدمتها ظاهرة الهدر المدرسي التي تتسبب في ضياع جهود وإمكانيات هامة تفوت على البلد فرصا لتكريس قيم السلام  والتنمية المستدامة

القافلة التربوية التي نقترح مشروع مندمج يدخل في إطار تقوية قدرات متدربي الشارة الخشبية "ما لايقل عن 150 مشارك ومشاركة" يمثلون مختلف المراحل الكشفية (من مختلف جهات المملكة المغربية) بمشاركتهم في تدريب عملي ميداني في مجال دراسة الظواهر الاجتماعية حيثما توجد، لبحث ماهيتها و  أسبابها وإمكانيات التدخل لمعالجتها  بأسلوب تشاركي بين الكشافة من جهة والسكان من جهة أخرى مع الانفتاح على مكونات النسيج الجمعوي و السلطات العمومية و المنتخبة

و المشروع الذي نحن بصدده يروم تشخيص ظاهرة الهدر المدرسي بإقليم ورزازات و خاصة المجال القروي المحيط بالمدينة.هذا التشخيص سيكون على مستويين؛الأول نظري أكاديمي من خلال ندوة فكرية يؤطرها فاعلون محليون ومتخصصون في ميدان التربية والتكوين،و الثاني عملي ميداني  في شكل دراسة ميدانية من خلال مقابلات و استجوابات و تعبئة استمارات لتحديد الأسباب وبالتالي حصر الأولويات التي يمكن من خلالها للكشافة المشاركة في الحد من الظاهرة

و يتضمن المشروع إضافة إلى الأشكال التشخيصية للظاهرة، تدخلات تحسيسية ووقائية للحد من استفحال الظاهرة حيث يهدف إلى البحث عن أطفال غادروا المدرسة لأسباب مختلفة و محاورتهم و آبائهم من أجل إقناعهم بالعودة إلى المدرسة لاستكمال تعليمهم إضافة إلى القيام بمجموعة من الأنشطة التربوية و ورشات لصيانة وتحسين الفضاء المدرسي كعمليات التشجير و البستنة و صيانة بنايات المؤسسات التعليمية المستهدفة وتنظيف محيطها إضافة إلى تقديم بعض الخدمات للمؤسسات كتزويدها بألواح شمسية لتوليد الكهرباء و تمكين بعض تلاميذها من دراجات هوائية لتقليص المسافة بين مقرات سكناهم ومدارسهم

هذا و سيتوج العمل الميداني بلقاء موسع بين السكان و الجمعيات الأهلية من أجل الإعلان عن ميثاق ورزازات الذي تشكل فكرته الأساس تعاقدا بين منظمة الكشاف المغربي من جهة والجمعيات المحلية من جهة أخرى و سكان المناطق المستهدفة من جهة ثالثة يلتزم بمقتضاه كل طرف بتجنيد كل طاقاته و إمكانياته للعمل على محاربة ظاهرة الهدر المدرسي خدمة للتربية من أجل السلام

وعقب هذا العمل ستتاح الفرصة لزوار مدينة ورزازات للاطلاع على ماتزخر به هذه المدينة من معطيات طبيعية و معالم حضارية و بنيات ثقافية تجعل منها قبلة للمهتمين بالميدان السينمائي خاصة و السياحة الصحراوية عامة.وتختتم القافلة فعالياتها بحفل تحييه فرقة موسيقية محلية توزع خلاله شواهد ومناديل الشارة الخشبية على المستحقين بحضور شركاء المشروع و المتعاونين و السلطات العمومية و المنتخبين

ننتظر من هذا المشروع أن نخرج منه بتصور واضح ودقيق عن ظاهرة الهدر المدرسي بإقليم ورزازات و أولويات العمل لمحاربتها ومن تم سننطلق لتخطيط برامج تنموية بالمنطقة  ونعبئ لها الإمكانات والطاقات ونبحث لها عن الموارد اللازمة لأجرأتها و لضمان ديمومتها حتى يكون لها أكبر وقع على الساكنة والمحيط و تكون كذلك  نموذجا لمختلف المناطق المغربية في محاربة ظاهرة طالما أن تحت وطأتها لا المنظومة التربوية فحسب ولكن المجتمع المغربي برمته؛

    باعتبار الجهود التي تبدلها السلطات التربوية المغربية و خاصة المتعلقة منها بالمدرسة العمومية .حيث يتعلم و يدرس أزيد من 90% من أبناء المغاربة و حيث أن عددا من الظواهر السلبية تشوه صورة هذه المدرسة و تنفر منها وتجهز على المكتسبات التي حققتها منذ أزيد من نصف قرن من استقلال المغرب

    وباعتبار الآمال التي يعقدها الشعب المغربي على هذه المدرسة والتي يمكن تلخيصها في تحقيق السلام و الأمن الاجتماعي وفي كلمة واحدة التنمية البشرية والمستدامة

    وباعتبار الهدر المدرسي من الروافد الأساسية للأمية و أن هذه الأخيرة تعتبر المعيق الأساس في تحقيق التنمية إذ لا تنمية مع الأمية

هذا هو تصورنا لمشروع من شأنه أن يساهم في الحد من ظاهرة يعاني منها النظام التربوي المغربي مشروع يكرس قيم السلام في مجتمع يتسم محيطه بعدم الاستقرار

Repost 0
3 avril 2013 3 03 /04 /avril /2013 09:54

#

Tous contre l’abandon de l’école

Selon les derniers chiffres, 352 000 élèves ont abandonné l’école en 2011. Un chiffre alarmant qui fait de la lutte contre l’abandon scolaire l’une des priorités du ministère de l’Éducation nationale, mais aussi de la société civile qui milite contre le fléau.

La précarité et l’éloignement des établissements scolaires sont les principales raisons de ce phénomène qui touche selon le ministère plus souvent le milieu rural que citadin et plus les filles que les garçons. Mais pas seulement, la plupart de ces élèves et de leurs parents ne sont pas optimistes quant à l’avenir. En effet, un grand nombre d’entre eux s’attache à l’idée que la scolarité ne représente plus une ascension sociale comme avant surtout qu’étudier n’est pas une garantie contre le chômage. Cependant, selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale, le taux d’abandon scolaire est passé dans le primaire de 4,6% en 2007-2008 à 3,6% en 2011-2012. Justement, selon l’association «l’Heure joyeuse», le primaire est le niveau où on enregistre le plus grand nombre de déperditions scolaire. «Les collèges et lycées sont généralement plus éloignés, ce qui pousse les parents dans le milieu rural à interdire aux enfants de poursuivre leur scolarité, surtout les filles», affirme Karim El Kerch, directeur de l’association Heure Joyeuse. C’est dans cette perspective que le ministère de l’Éducation nationale a entrepris une multitude d’actions encourageant la scolarisation des enfants et luttant contre l’abandon scolaire telles que l’Initiative royale «Un million de cartables», le programme d’aide directe aux parents : «Tayssir», le transport scolaire, les «Dour taliba» qui visent à encourager la scolarité des filles, les cantines scolaires… mais avant toutes ces actions, il y a le programme «Éducation non formelle».

Éducation non formelle

«L’éducation non formelle est définie comme toute activité d’éducation organisée et systématique, exécutée à l’extérieur du cadre du système scolaire formel pour fournir un type d’apprentissage choisi, à des sous-groupes particuliers de la population. Au Maroc ce programme a été mis en place depuis 1998, pour endiguer le phénomène de la non-scolarisation des enfants en complémentarité avec les efforts de la généralisation de l’enseignement fondamentale, tout en s’appuyant sur la mobilisation de la société civile autour de l’école», explique Hssain Oujour, directeur de l’éducation non formelle au sein du ministère de l’Éducation nationale. Et d’ajouter : «De par son volet préventif l’éducation non formelle a contribué à réduire sensiblement le taux d’abandon scolaire, essentiellement à travers l’instauration de la veille éducative au sein des établissements scolaires (primaires et collèges), avec une attention particulière aux élèves à risque d’abandon en essayant d’apporter des solutions adéquates aux difficultés pédagogiques ou autres impactant négativement le cursus de ces élèves».

Le système de l’éducation non formelle est basé sur deux volets : la prévention en favorisant la rétention et la lutte contre l’abandon scolaire via l’instauration de la veille éducative au sein des établissements scolaires et auprès des autres acteurs via la sensibilisation et la mobilisation sociale de l’environnement scolaire. Une offre de 2e chance d’éducation de base, il vise ainsi, la récupération des enfants en dehors de l’école en vue de les réintégrer dans les circuits de formation et d’éducation.
«Ces enfants appartiennent à des catégories sociales vivant l’exclusion tels que les enfants en situation difficile (enfants de la rue, enfants des centres de sauvegarde et de bienfaisance), les enfants en situation de travail précoce (petites filles dans les maisons, apprenti artisan, secteur informel… ), ainsi que les enfants des zones rurales et des zones périurbaines non scolarisés ou déscolarisés», souligne Oujour.
Aussi, selon le ministère de l’Éducation nationale, l’éducation non formelle a réalisé des résultats significatifs. Ainsi de 2007 à 2012 plus de 251 000 garçons et filles ont pu bénéficier de l’école de la 2e chance, parmi lesquels 81 278 ont réintégré un cursus normal d’éducation et de formation, dont 67 113, en enseignement formel et 14 165 en formation professionnelle.

«Les programmes de l’éducation non formelle sont mis en œuvre dans un cadre partenarial avec la société civile sur la base de conventions et contractualisation avec les délégations du ministère qui s’engagent à subventionner ces associations pour contribuer à l’exécution de leur projet éducatif. Et en plus de l’encadrement pédagogique assuré par les inspecteurs de l’enseignement formel, des formations en alternance sont programmées et exécutées à raison de trois sessions par année au profit des animateurs et des outils didactiques. Cette année, par exemple, plus de 400 conventions ont été signées avec des ONG, 180 inspecteurs engagés dans l’encadrement pédagogique de 2000 animateurs», précise le directeur de l’éducation non formelle.

Travail associatif

Les associations partenaires du ministère dans le cadre du programme de l’éducation non formelle s’engagent à offrir des services éducatifs englobant la sensibilisation des parents et du public cible pour recruter et inscrire les enfants non scolarisés dans les classes, la réalisation et le suivi des cours, l’insertion en fin de cycle des bénéficiaires dans le formel ou dans la formation professionnelle et l’accompagnement des élèves insérés.
Lutter contre l’abandon scolaire est justement le cheval de bataille de l’association «l’Heure joyeuse» qui milite depuis sa création en 1959. Dans le cadre de son engagement, l’association a mis en place plusieurs programmes visant à encourager les élèves, du milieu rural surtout, à poursuivre leur scolarité. «L’abandon scolaire est l’un des projets phares de l’association, qui a été la première à lancer les initiatives : vélos et cartables. Les cartables fournis ont pour objectif d’aider les parents en situation financière précaire et les vélos sont principalement destinés aux filles qui ont du mal à franchir le passage entre le primaire et le collège vu la distance avec l’établissement scolaire qui varie entre 4 et 12 km», indique le directeur de l’association Heure Joyeuse. Et de poursuivre : «Cette initiative est devenue une tradition lors de chaque rentrée scolaire. Rappelons que ce projet a été créé après analyse de besoins avec les partenaires en l’occurrence les associations locales».
En plus de l’opération vélos et cartables, l’association veille également à la construction et au réaménagement des écoles, avec la mise à la disposition de la population de moyens de survie (eau, électricité, pistes…), sans oublier la mise en place d’une cellule d’orientation et d’insertion professionnelle toujours dans le but de lutter contre l’abandon scolaire et l’inadéquation des formations disponibles qui freinent l’accès des jeunes au marché de l’emploi.

Initiatives personnelles

La lutte contre l’abandon et la déperdition scolaires est le souci d’un grand nombre de citoyens. C’est le cas de deux instituteurs dans la région d’Essaouira qui ont décidé d’écourter la journée scolaire pour permettre aux enfants de répondre à la demande des parents de les aider dans le travail agricole.
«Nous avons remarqué, au cours de l’année, que les enfants étaient de moins en moins nombreux aux séances de l’après-midi. Alors nous avons décidé d’établir le programme sur la matinée de 8 h à 12 h 30. Par contre, nous n’avons rien pu faire concernant le manque d’effectif. Étant les seuls enseignants de l’école, nous sommes obligés d’assurer les cours à quatre niveaux en même temps, ce qui ne permet pas aux élèves de bénéficier convenablement du programme», assure Abderrahim, instituteur.

Repost 0
12 juin 2012 2 12 /06 /juin /2012 15:06

رسميا هناك أزيد من 600 ألف طفل  تنسرق منهم طفولتهم ، يتحولون بقهر الهشاشة و التهميش إلى عمال في غير موعد العمل . و لا رسميا ، بل و واقعيا ، هناك رقم مهول و خطير لا يمكن الاعتراف به أصلا ، يؤشر على حالات من هدر الإنسان و حرمانه من حقه في حياة جديرة بالحياة .
كيف نقرأ الظاهرة ؟
كيف نقرأ من داخل العيادة السوسيولوجية ظاهرة بهذا المستوى من التعقيد و التركيب ؟ كيف نموضعها في سجلها الخاص قبل العام ؟ و أنى لنا و اكتشاف شروط إنتاجها و إعادة إنتاجها في رحاب المجتمع المغربي تحديدا ؟ إن الممارسة السوسيولوجية تهفو دوما إلى الفهم و التفهم عن طريق التمكن معرفيا من شروط إنتاج و إعادة إنتاج " الاجتماعي " ، و بالطبع فهذا المسعى العلمي لن يكون الوصول إليه ممكنا إلا بالارتكان إلى قراءة عميقة الشكل و المحتوى ، تنهجس " بتفجير الأسئلة " كما يقول بورديو .
و عليه فظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب ، لا يمكن قراءتها سويا و عميقا إلا باعتماد النقد و المساءلة التي قد تفسد على الناس " حفلاتهم التنكرية " ، فالاختزال أو العسف في النمذجة و التحليل لا يفيد و الحالة هاته ، لأن الظاهرة صارت تبصم المشهد المجتمعي بكل خساراتها و إعاقاتها الممكنة في تأشير دال و قوي على الانتشار و الامتلاء ، فها الأطفال في مختلف تضاريس المجتمع قد استحالوا إلى أقنان جدد يعنفون و يستغلون و يحرمون كرها و خطأ من طفولتهم ، داخل البيوت كخادمات من الدرجة الأخيرة ، و في المعامل و الورشات الصناعية كأجراء بلا أجرة ، و كعبيد و إماء في عوالم اللذة و الألم، كعمال جنس على درب السياحة الجنسية ، أليست الدعارة عملا جنسيا بتعبير عبد الصمد الديالمي ؟ إذن كيف نقرأ ظاهرة بمثل هذا الحجم من الخسارة و الفداحة ؟ كيف نقرأها بموازاة خطاب رسمي يتأرجح بين الاعتراف بها و محاولة طمسها ؟ و أيضا في شروط سوسيوسياسية منتجة لها، و مستمرة دوما في تكريسها و تجذيرها ضدا على كل التوجهات و الطموحات ؟  
حدود الحالة
تشير المادة 143 من مدونة الشغل إلى أن تشغيل حدث دون سن الخامسة عشرة ، ينتهي بالمشغل إلى أداء غرامة مالية تتراوح ما بين 25 ألف و 30 ألف درهم ، و يمكن أن تصير العقوبة سجنا نافذا من ثلاثة إلى ستة أشهر في حالة العود مع أداء الغرامة بشكل مضاعف . هذا ما ينكتب في فصول القانون ، فماذا عن المكتوب في تفاصيل الحياة الاجتماعية ؟ و ماذا عن الرقم الحقيقي لأعداد الأطفال دون الخامسة عشرة الذين انفرض عليهم قسرا أن يصيروا أجراء و أقنان بقوة الأشياء ؟
تشير أرقام مديرية الإحصاء إلى أن عدد الأطفال المشغلين بالمغرب والذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة، تجاوز 600 ألف  ، دون احتساب الأطفال الذي تقودهم ظروف الهشاشة و الفقر إلى الدراسة و العمل في آن واحد ، فضلا عن الأطفال غير المصرح باشتغالهم ، و الآخرين الذين يتعذر حصرهم بدقة متناهية من الذين وصفهم تقرير منظمة هيومن رايتش الأخير ، بأنهم أطفال " داخل البيوت ... خارج القانون". نفس الأرقام تؤكد أن %78 من الأطفال المشغلين هم من آل العالم القروي و يعملون في الغالب كرعاة ، في حين يشتغل أطفال المدن في قطاعات النسيج، والتجارة والأعمال المنزلية و ورشات إصلاح السيارات... و مع أن الأرقام تستوجب دوما بعضا من الارتياب ، فإن واقع الحال يؤكد باعتماد بسيط لنوع من السوسيولوجيا العفوية ، بأن ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب تفوق حدود التوقع بكثير ، و أنها تنتشر بقوة في كثير من المجالات ، و تتخذ صورا و مظاهر شتى مفتوحة على الاختلال و اللا سواء في كثير من الأحيان ، الشيء الذي لا يجعل منها ظاهرة محدودة الأثر ، بل ظاهرة منتجة لظواهر أخرى من العطب و الباثولوجيا الاجتماعية . فالأمر لا يتوقف عند حدود تشغيل مجحف أو " عادل " لهؤلاء الأطفال ، بل يتعداه من مستوى العلائق المفترضة بين رب الشغل و المشغل إلى مستويات أخرى من التحرش و الاستغلال الجنسي و العنف و الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان .  
و هذا كله يجعل حدود الظاهرة غير واضحة بالمرة ، سواء في شكل انبنائها و انوجادها أو في صيغة تطورها و تناميها ، فشروط الولادة و الإنتاج تظل مفتوحة على كثير من العوامل و المعطيات ، و إمكانات تجذرها و تفاعلها تظل هي الأخرى متوزعة على إشكالات و أعطاب قصوى تؤكد مستوى عال من الهشاشة و الاحتقان المجتمعي .
شروط الإنتاج
للظاهرة اتصال وثيق بالهشاشة الاجتماعية ، بل إنها عنوان بارز لمستوى التهميش و الإقصاء الاجتماعي  الذي تعاني منه فئات عريضة من المجتمع ، فالسؤال السوسيولوجي العميق الذي نوجهه صوب " الانحدارات الاجتماعية " للأطفال المشغلين سيظل مفتوحا على الإعاقة و الهشاشة الاجتماعية ، إذ لا يمكن أن نتوقع ، طفلا مشغلا و مستغلا في آن ، قادما من فئات " عالية الكعب " ، بل الطفل إياه هو " ابن شرعي " لشروط إنتاج هشة تصنعها الفاقة و التهميش . إنه يتحدر في مطلق الأحوال من " أسر عتبة الفقر " ، التي لا تتمثل الطفل إلا كمشروع استثماري و كيد عاملة تكتسب قيمتها الرمزية و المادية من المدخول الذي توفره لصالح الأسرة . من أقاصي الهشاشة الاجتماعية تولد الظاهرة  و تستمر في الاتساع الكمي و النوعي ، مدشنة بذلك لظواهر أخرى ، من قبيل التحرش و الاستغلال الجنسي للأطفال . فالفقر هو الذي يجعل الطفل متعثرا في مشروعه الدراسي ، و هو الذي ينتج الهدر و الانقطاع الدراسي ، الذي يدفع الأسر إياها إلى الزج بأبنائها إلى تلك المصانع و الورشات أو البيوتات  للعمل كأقنان . كما أن التمثلات المنغرسة في قيعان الوعي الجمعي بصدد " خذلان الشهادات العليا " و بوار التعليم، لكونه لم يعد يعبد الطريق بيسر تام نحو " طابلة المخزن "  ، كل هذا يدفع الأسر إلى" تقرير مصير " الأبناء بعيدا عن فصول الدراسة ، إلى الإفادات المادية المباشرة و السريعة التي يحصلون عليها من خلال تشغيلهم في ورشة أو مطبخ بيت ما . إن هذه الارتباطات تجعل من شروط إنتاج الظاهرة مسألة بنيوية معقدة ، و هذا ليس غريبا في مجتمع مركب كما قال بول باسكون ،  فالتركيب ملمح رئيس من اشتغال الأنساق الاجتماعية هنا و الآن . لهذا فالظاهرة لا يمكن أن نقرأها بعيدا عن الشرط السوسيوسياسي المنتج للهشاشة و الاحتقان ، فسنوات طويلة من الاختيارات اللاشعبية و من برامج التنمية المعطوبة ، لا يمكن أن تنتج إلا إعاقات مجتمعية بالجملة ، و ما ظاهرة تشغيل الأطفال إلا ترجمة واقعية لجزء من هذا الخسران و الإفلاس المجتمعي العام .

التفاصيل المحرجة
في البرولوج / مفتتح القول تنكشف التفاصيل المحرجة جدا ، و تنفضح شروط إنتاج الظاهرة  و كذا آليات استمرارها ، فالتعامل المناسباتي و المصالحي أيضا مع الظاهرة هو الذي يقف وراء تجذرها في تربة الواقع ، كما أن اعتماد المقاربة القطاعية الجزئية مسؤول أيضا عن هكذا وضع ، علما أن السبب الرئيس في جدل الإنتاج و إعادة الإنتاج يظل متصلا بالأساس بأسلوب القراءة و زاويتها تحديدا . فقراءة ظاهرة تشغيل الأطفال تتم في الغالب بمعزل عن الظروف التي أنتجتها و التي يتداخل فيها السياسي و الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي ، كما أن قراءة امتدادها المجتمعي تبتسر و تختزل في تشغيل صرف دون النظر إلى المدخلات و المخرجات و كافة الأمور الثاوية وراء هذا العمل ، و بالطبع فهذا الشكل من القراءة ، و الذي لا يقيم أدنى ارتباط بين الواقع و الظاهرة ، هو الذي يؤخر إمكانات الانتهاء منها . لنطرح آنا سؤالا مربكا لحسابات الكثيرين من مالكي وسائل الإنتاج و الإكراه : لماذا صارت الظاهرة اليوم موضع تساؤل و اهتمام رسمي ؟ هل هي ضرورات تلميع الصورة على المستوى الخارجي ؟ هل هي الاستجابة المحتشمة لآثار صفعات التقارير الدولية بخصوص الوضعية الكارثية لحقوق الأطفال ؟ ما خلفيات هذا الاهتمام و الانشغال من قبل الدولة و كذا مكونات " المجتمع المدني " القائم أصلا على الفرضية و تشوهات الفعل و جنينية المفهوم ؟ لقد غدت قضايا الطفولة ، و في مقدمتها ظاهرة تشغيل الأحداث دون السن القانوني محط اهتمام الكثيرين من آل المجتمع المدني و قبلهم آل المغرب الرسمي ، لكن ما الذي تحصل لحد الآن لفائدة هذا  الطفل ، و هل تراجعت الأرقام ؟ أما أننا نسير في اتجاه تحويل كل أطفال الهامش و الهشاشة إلى عبيد القرن الواحد و العشرين ؟ واقع الأمور لا يؤكد إلا انبناء جديدا لهكذا وضع ، فآفاق العمل تنسد بابا تلو الآخر، مؤشرات الفقر سائرة في الارتفاع ، درجات الاحتقان تبلغ مداها ، تقرير السكتة القلبية رقم 2 للبنك الدولي يحذر من حدوث قلاقل و توترات يصعب احتواؤها ، أرقام الهدر و الانقطاع المدرسي آخذة في التنامي بالرغم من كل الجهود المبذولة في سبيل تعميم التمدرس و تشجيعه ، و فوق ذلك كله فثقافة الفقر و الفاقة المنتجة بامتياز لكل بواعث الخلل و الجنوح ، تبصم مسار مغرب الراهن و الغد ، فكيف السبيل إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال و لو بنصوص قانونية أكثر زجرية أو مناظرات و ندوات للترف الفكري، أو حتى بفضل حركية مدنية مشبوهة، خطابها في واد و ممارستها في عالم فجائعي ينتهل من فنون الإقطاع  كما في برولوج البدء الواقعي جدا .  

هل من مخرج ؟
يقول بيير بورديو بأنه " إذا كان صحيحا كما يقول باشلار بأن على كل كيميائي أن يقاوم الخيميائي الذي يسكنه ، فإن على كل عالم اجتماع أن يقاوم النبي الاجتماعي المطالب بتجسيده من قبل جمهوره "، فالسوسيولوجيا لا تستوجب من ممارسها أن يكون "مصلحا اجتماعيا" ، لكن ألا يصير كذلك جراء امتهانه للنقد و مساءلة ؟ ألا ينتج طرق الإصلاح و تجاوز العطب عبر اختباره لشروط الإنتاج و إعادة الإنتاج ؟ فالمقاربة السوسيولوجية عندما تتوجه بأسئلتها العميقة و الجسورة في آن إلى طبيعة اشتغال أي نسق ، فإنها تحرج و تشاغب و " تفسد على الناس حفلاتهم التنكرية " ، و في ذلك كله تبيان و تعرية بالفعل و بالقوة لإمكانات الخروج و التجاوز ، فالفضح شرط وجودي لميلاد سوسيولوجيا ديناميكية ، أليس " عالم الاجتماع ، هو ذاك ، و بالضرورة ، من تأتي الفضيحة من جانبه " ، هذا ما علمنا إياه بول باسكون ، قبل أن يرحل رحيلا ملغزا في تاريخ السوسيولوجيا المغربية .  وفقا لهذا الفهم نعيد للسؤال الإشكالي لظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب وهجه و قلقه الفائق : هل من مخرج؟ و قبل طرح سؤال الحلول الممكنة و المستحيلة نعيد طرح السؤال الغائب و المغيب ، أي ذلك النص الغائب الذي يكشف الانحدارات الاجتماعية للأطفال المشغلين ، و بغير قليل من البراءة نتساءل ضديا هل الأطفال القادمون من حياة " الكعب العالي " يهمهم هذا الأمر ؟ و هو ما يعني بالمقابل أن مفتاح الظاهرة يكمن في  الفقر كعطب اجتماعي  منتج لكل الاختلالات . اعتبارا للطابع التركيبي لإنتاج الظاهرة ، و بالنظر امتداداتها المجتمعية التي لا تظل لصيقة بمستوى العمل فقط ، بل تتجاوز ذلك إلى الاستغلال و التحرش و الانتهاك للحقوق ، فإن هذه الخاصية البنيوية تفترض بالتبعية تعاملا شموليا و مندمجا ، ذلك أن المقاربة القطاعية و الاختزالية تكشف عن محدوديتها و هشاشتها في الإعمال و المعالجة مما يفترض تعاملا جديا و عميقا يتوجه إلى المفاقس و المنابع الأولية لانوجاد الظاهرة ، و التي تكمن بامتياز في شروط الفقر و الفاقة و التهميش و الإهدار العلني للطاقات و الموارد و سوء التدبير .

إن الأرقام المهولة المعبرة عن ارتفاع الظاهرة لا يمكن أن تتضاءل و تنمحي من جنبات المجتمع بدون اعتماد مقاربة مندمجة لا تركز على إنتاج القوانين و تنظيم مناظرات الترف الفكري و تقديم مخططات لا ينكتب لها التحرر من سجن الرفوف و ادراج المكاتب ، و إنما تركز أساسا على معالجة الاختلالات العميقة التي تنتج الظاهرة و تزيد من تفاقمها ، فظاهرة تشغيل الأطفال ما هي إلا نتاج خالص للتهميش و الفقر و العطالة ، و بالطبع فالقضاء على مؤشرات و مولدات هذه الهشاشة سوف تحيل تشغيل  الأطفال ظاهرة محدودة و معزولة ، إن لم نقل غير قائمة بالمرة . لكن هل من مخرج ؟ و هل تتوفر الإرادة فعلا لتكريس العدالة الاجتماعية و محو التفاوتات الطبقية التي صارت تقاس بالسنوات الضوئية بين الذين يملكون و الذين لا يملكون غير فقرهم و هشاشتهم ؟ هل نريد فعلا أن نحارب الفقر و الأمية و العطالة و  تشغيل الأطفال و ما إلى ذلك من الأعطاب القصوى ؟ أم أن هذا الكل الإشكالي يفيد جيدا في الشرعنة و تكريس القائم من الأوضاع ؟

Repost 0
12 juin 2012 2 12 /06 /juin /2012 14:50

عدد الأطفال المشتغلين البالغين ما بين 7 وأقل من 15 سنة بلغ 123 ألف طفل سنة2011

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة بلغ ¡ 123 ألف طفل سنة 2011 ¡ أي2،5 في المئة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية

وأوضحت نتائج بحث قامت به المندوبية ¡ بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال الذي يحتفل به العالم غدا الثلاثاء ( 12 يونيو من كل سنة )، والذي اختير له هذه السنة شعار "حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية : يدا بيد لإنهاء عمل الأطفال" ، أن ظاهرة تشغيل الأطفال عرفت تراجعا كبيرا منذ سنة 1999 ¡ حيث كانت تهم قرابة 9,7 في المئة من مجموع الأشخاص المنتمين لهذه الشريحة العمرية ¡ أي 517 ألف طفل
وأضافت أن ظاهرة تشغيل الأطفال تتمركز بالوسط القروي بنسبة 5 في المئة من الأطفال ( 113 ألف ) مقابل 16,2 في المئة سنة 1999 ( 452 ألف طفل)، فيما تهم هذه الظاهرة بالوسط الحضري 0,4 في المئة من الأطفال البالغين ما بين 7 وأقل من 15 سنة ( 10 آلاف ) مقابل 2,5 في المائة سنة 1999 ( 65 ألف طفل)
وأشارت إلى أنه عموما، فإن أكثر من تسعة أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة (91،7 في المئة) يقطنون بالوسط القروي، مبرزة أن هذه الظاهرة تهم الفتيان أكثر من الفتيات، حيث أن حوالي ستة أطفال من بين عشرة هم ذكور. وتتراوح هذه النسبة ما بين 53،3 في المئة بالوسط القروي و 87،3 في المئة بالوسط الحضري
وفي ما يخص ظروف عملهم، فإن 24،9 في المئة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و 53،9 في المئة غادروا المدرسة¡ بينما لم يسبق لـ 21،2 في المئة منهم أن تمدرسوا
وتعزى أسباب عدم تمدرس الأطفال المشتغلين أساسا ¡ حسب نتائج البحث ¡ إلى عدم اهتمام الطفل بالدراسة (37،3 في المئة )، وانعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف التمدرس (19،4 في المائة)¡ وعدم توفر مؤسسة للتعليم بمحل الإقامة أو صعوبة ولوجها بسبب معيقات جغرافية أو مناخية (16،2 في المئة) وضرورة مساعدة الأسرة في أنشطتها المهنية (9،8 في المئة)
أما في ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي يتم فيها تشغيل الأطفال¡ فإن قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" يشغل قرابة 93،8 في المائة من الأطفال بالوسط القروي، أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي "الخدمات" (54،3 في المئة) و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" (26،3 في المئة) يعتبران أهم القطاعات المشغلة للأطفال
وحسب الوضعية في المهنة¡ فإن أكثر من تسعة أطفال مشتغلين بالوسط القروي من بين عشرة هم مساعدون عائليون، أما بالوسط الحضري¡ فحوالي نصف الأطفال يعملون كمتعلمين (44،3 في المئة)¡ وأكثر بقليل من الربع كمساعدين عائليين (26،3 في المائة). كما أن طفلا من بين خمسة يعمل كأجير (20،4 في المئة) وطفلا من بين عشرة كمستقل (9،1 في المائة)
ومن زاوية المحيط الأسري للأطفال المشتغلين ¡ تضيف نتائج البحث ¡ فإن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 98 ألف و122 أسرة، أي 1،5 في المائة من الأسر المغربية، متمركزة أساسا بالوسط القروي ( 88 ألف و631 أسرة مقابل 9 آلاف و491 أسرة بالمدن)
وتهم هذه الظاهرة بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم¡ حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا 0،4 في المائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3،7 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر
وإذا كانت نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال ¡ فإنها تبلغ 2،6 في المئة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي
أما توزيع هذه النسبة حسب نوع نشاط رب الأسرة، فإنها تنتقل من 0،4 في المئة لغير النشيطين إلى 0،6 في المائة لدى العاطلين لتصل إلى 1,91،9في المائة لدى النشيطين المشتغلين
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط تقوم بهذه المناسبة ككل سنة بالتذكير ببعض المعطيات حول ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب والتقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال مكافحة هذه الآفة، حيث تستخلص هذه المعطيات من البحث الوطني الدائم حول التشغيل¡ الذي ينجز سنويا لدى عينة تتكون من 60 ألف أسرة تمثل مجموع التراب الوطني والفئات الاجتماعية وتمكن من التتبع الدقيق لتطور وخصائص الأطفال المشتغلين وكذا أسرهم.
ويركز الاحتفال بهذا اليوم هذه السنة، على ما تبقى من المسار المحدد بالورقة المعتمدة من طرف المجتمع الدولي سنة 2010 بهدف القضاء على أسوإ أشكال تشغيل الأطفال في أفق 2016

Repost 0
6 juin 2012 3 06 /06 /juin /2012 21:53

L’abandon scolaire est un problème sans frontières qui affecte plusieurs sociétés et communautés dans le monde entier. Ses effets peuvent être très graves, contribuant à l’analphabétisme répandu, au chômage et au crime.

L’ampleur du problème

Selon une recherche de l’UNESCO (L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture) de l’année 2004, le taux d’abandon scolaire au Maroc est parmi le plus haut dans tous les pays Arabes et il est classé second en se limitant à l’ensemble des pays du Maghreb, après le taux dela Mauritanie.

Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), dans le rapport national 2005, rapporte que le taux des filles scolarisées est nettement inférieur à celui des garçons. Par ailleurs, l’abandon scolaire enregistre des taux élevés, parmi les filles, surtout quand il s’agit des zones rurales.

Pourtant, pendant les dernières années, le Maroc a obtenu des résultats très encourageants en termes de taux de scolarisation et de l’égalité entre filles et garçons.

Le phénomène d’abandon scolaire est très complexe. Par conséquent, il très difficile d’identifier exactement ses causes et élaborer une liste exhaustive des raisons qui amènent les enfants à quitter l’école.

La recherche réalisée par l’UNICEF au Maroc dans l’année2004 a identifié les principales causes d’abandon scolaire, et les a regroupé dans deux catégories : les causes extra scolaires et les causes intra scolaires.

 Les causes extra scolaires

- La faiblesse du revenu familial (situation économique) ;

- Le travail des enfants;

- L’état de santé de l’élève ;

- Les problèmes familiaux (séparation des parents, divorce..)

- L’analphabétisme des parents;

- L’attitude négative des parents vis-à-vis de l’école ;

- L’éloignement des écoles et des collèges;

- Le mariage précoce des filles ;

Les causes intra scolaires

Les causes intra scolaires sont liées au système éducatif défaillant qui empêche les enfants à poursuivre leurs études.

Les causes intra scolaires identifiées au Maroc par UNICEF sont:

- échec scolaire qui amène à un absentéisme répété;

- mauvaises relations enseignant-élèves (inégalité/violence/exploitation…) ;

- manque de matériel pédagogique/ inadaptation de l’infrastructure ;

- démotivation / absentéisme des enseignants/ ;

- manque d’activités para scolaires et ludiques ;

Quels sont les effets d’abandon scolaire?

Le premier effet de l’abandon scolaire est l’analphabétisme des jeunes et de toute la population. Une conséquence directe de l’analphabétisme est le problème du chômage.

L’abandon scolaire et le chômage mènent à une augmentation de la délinquance juvénile, qui augmente le taux de crime.

Quels sont les stratégies de lutte conte l’abandon scolaire au Maroc ?

Vu la complexité du problème et son interconnexion avec plusieurs aspects de la société, l’identification des stratégies efficaces de lutte contre l’abandon scolaire est une tache difficile. Pourtant, sur la base des expériences des programmes réalisés au Maroc dans les dernières années, trois points essentiels peuvent être cités. D’abord la nécessité d’une approche systémique, c’est-à-dire de mettre l’accent sur les interrelations entre les acteurs (les élèves, les familles, les professeurs et les directeurs des écoles, les décideurs des ministères, les associations locales etc.) plutôt que de les isoler. Puis la nécessité d’une approche participative qui considère les élèves comme premières partenaires d’actions, en écoutant leurs besoins et leurs propositions. En fin l’importance de prévenir au lieu de remédier, à travers des pistes d’interventions spécifiques de prévention de l’abandon scolaire.

Repost 0



baretoil

Image du Blog bullies.centerblog.net

baretoil

http://www.alphamaroc.com/dlca/templates/dlca1/images/header.jpg

baretoil

منبر التواصل

baretoil