Le conseil de Gouvernement, réuni le jeudi  28 novembre 2013, a adopté la proposition de nomination de Monsieur El Habib NADIR au poste de Directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme (ANLCA).

Monsieur El Habib NADIR est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur d’Etat et d’un doctorat en Génie des Procédés de Institut National Polytechnique de Grenoble (France), d’un Master d’Ingénierie en Consulting du Collège de Polytechnique de Paris et de l’Ecole Hassania des Travaux Publics.

Le nouveau Directeur a commencé son parcours professionnel comme  Conseiller en gestion/management et auditeur interne au Ministère de l’Equipement, puis Responsable de l’Unité Centrale de Communication au Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau.

En septembre 2005, il a été nommé au poste de Directeur de la Lutte Contre l’Analphabétisme au Ministère de l’Education Nationale.

  La Vie éco : Les taux d’analphabétisme avancés semblent contradictoires, quel serait le vrai taux actuellement ?
 Quand on analyse le rythme de cette baisse au fil des années, on s’aperçoit que la moyenne de réduction du taux d’analphabétisme est passée de 1 point par an à plus de deux points à partir de 2004. A souligner que le taux d’analphabétisme est comptabilisé pour la population âgée de plus de 10 ans. Bien évidemment, c’est le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) qui donne la vraie situation de l’analphabétisme au Maroc. Le dernier date de 2004 ; il a donné un taux de 43%. En attendant le prochain RGPH qui aura lieu en 2014, la Direction de la lutte contre l’analphabétisme a réalisé une enquête nationale en 2006 qui a touché 12 000 ménages et qui a donné un taux d’analphabétisme de 38,5%. N’oublions pas aussi que le «stock» des analphabètes est constamment alimenté par la non scolarisation et l’abandon précoce de l’école. Heureusement, l’amélioration des indicateurs de la scolarisation de base intervenue ces dernières années, a permis l’atténuation de ce phénomène et a contribué à l’accélération de la baisse du taux d’analphabétisme.
Quel est le budget annuel de votre direction, et l’apport des ONG pour lutter contre l’analphabétisme ?

En 2012, le budget de la DLCA était de l’ordre de 200 millions de dirhams, soit près de 0,3% du budget de l’éducation au Maroc ; nous sommes très loin des recommandations internationales de réserver un budget équivalent à au moins 3% du budget de l’éducation à l’alphabétisation. Pour ce qui est de l’apport des ONG, elles jouent un rôle important dans la réalisation des objectifs gouvernementaux en la matière, en raison notamment de la flexibilité de leur mode d’action et de leur proximité des populations concernées. Le programme des associations contribue à hauteur de 50% du nombre total des bénéficiaires, soit plus de 380 000 bénéficiaires au titre de 2011/2012.

Encore 20,4% d’analphabètes jeunes, comment avec ce taux pourra-t-on atteindre les OMD signés par le Maroc à l’horizon 2015 qui prévoient une généralisation de l’éducation dans le primaire et pour les jeunes de 15-24 ans ?

Au vu des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et en analysant la centaine de stratégies mises en place pour les atteindre, on s’aperçoit qu’aucune référence directe n’est faite à l’alphabétisation et à l’éducation des adultes. La seule mention faite de l’éducation concerne le «primaire». Toutefois, le pouvoir de l’éducation des adultes dans la transformation des individus et des sociétés a été démontré par plusieurs études et analyses.
Comme signalé auparavant, grâce aux efforts de l’Etat en matière d’alphabétisation, le taux d’analphabétisme au Maroc a connu une baisse significative. Et la consolidation de la dynamique actuelle autour de la question de l’alphabétisation permettra sans doute de contribuer à atteindre les OMD. En effet, le programme gouvernemental actuel prévoit l’accélération du rythme des réalisations pour cibler un million de bénéficiaires par an et amener le taux d’analphabétisme à 20% en 2016.
Pour ce qui est des jeunes, une grande priorité sera donnée à cette catégorie. Justement, une étude sur le ciblage des jeunes a été réalisée avec l’appui de l’Union européenne et dont l’objectif général est d’identifier les besoins des jeunes analphabètes de 15 à 24 ans et de 25 à 35 ans et de répondre, à travers les résultats et les recommandations de l’étude, de manière plus spécifique à leurs attentes en termes de programmes d’alphabétisation et d’insertion sociale et professionnelle.

المخطط الاستعجالي الذي عبأت له الدولة موارد مالية كبيرة يعيش سنته الأخيرة ، فهل استطاع فعلا معالجة اختلالات منظومة التربية والتكوين ، وهل تمت الأجرأة الفعلية للمشاريع التي حملها هذا البرنامج على الوجه الأمثل ؟ وأين وصل ما اعتبره المسؤولون عن قطاع التربية والتكوين ببلادنا ، ورشا إصلاحيا كبيرا في ظل الإكراهات الكبيرة التي تعاني منها المنظومة التعليمية ..؟ وإذا كان الموسم الدراسي الحالي 2011/2012 هو موسم تعميم بيداغوجية الإدماج على مستوى السلك الثانوي الإعدادي ، فما هو الأثر التربوي المنتظر لتجويد التعلمات ، وتحسن مستوى التحصيل الدراسي ؟
لتسليط الأضواء على كل هذه التساؤلات التقت «الاتحاد الاشتراكي» الأستاذ مولاي الحسين الفجراني نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة الدار البيضا آنفا وأجرت معه الحوار التالي
{ كيف تستقبلون الموسم الدراسي الحالي وبنفس الشعار ؟
«جميعا من أجل مدرسة النجاح»، هو شعار مرحلة الإصلاح و شعار الموسم الدراسي الحالي الذي نسعى من وراءه إلى تحقيق النجاح لجميع التلميذات والتلاميذ، ونتوخى من خلاله تعبئة كل الفاعلين والشركاء والمهتمين بقضايا التربية والتكوين ، كما نطمح إلى انخراط واسع وتظافر جهود جميع مكونات المجتمع لتحقيق أهداف المشروع التربوي والمجتمعي لبلدنا وبالتالي تحقيق تنميته المستدامة ونهضته الشاملة، مع إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة المغربية الجديدة كمؤسسة للتنشئة الجماعية والتربية على قيم المواطنة الملتزمة وتكريس تكافؤ الفرص.
{ أشرتم في حديثكم إلى المدرسة الجديدة ومدرسة النجاح ، ماهي دلالة هذه الجدة وهذا التميز ؟
المدرسة كما يعلم الجميع مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين، لها قوانينها المنظمة لعملها من خلال النصوص التشريعية، والمذكرات الوزارية والتوجهات التربوية والبرامج والمناهج الدراسية. وقد عرفها الميثاق الوطني للتربية والتكوين - بعد تحديد مبادئها الأساسية التي هي التشبث بالعقيدة الإسلامية ، والملكية الدستورية والوطنية الصالحة - بكونها مدرسة تسعى أن تكون (مفعمة بالحياة ومفتوحة على محيطها) علاوة على ضمان تعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب، تتسم بالإبداع والابتكار وتمنح للمتعلم فرصة تنمية تعلماته
أما مدرسة النجاح فهي أيضا تلك المدرسة التي تمتاز بالانفتاح على محيطها الاجتماعي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا ، مع تحقيق الجودة من الناحية الكمية والنوعية بغية الحصول على المردودية والإنتاجية المثمرة للذات والوطن والأمة، علاوة على اعتماد المقاربات التنشيطية في بناء التعلمات كالمقاربة بالكفايات والإدماج، والمواكبة أيضا لكل المستجدات العالمية على المستوى العلمي والتقني والأدبي والفني، فالتقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم ينعتها بشعار مرادف هو «إنجاح مدرسة للجميع» وينعتها آخرون بمدرسة المقاولة ومدرسة الجودة ومدرسة الشراكة ومدرسة المشروع والمدرسة الجديدة ومدرسة المستقبل إلى غير ذلك من التسميات المواكبة للتطور العالمي والدولي.{ وماذا عن التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي... ؟
سعيا إلى ضمان دخول تربوي متميز وناجح بالانخراط الفعال والتعاون البناء والتعبئة الشاملة من طرف كل الفاعلين التربويين والمتدخلين في خلق ظروف تربوية ملائمة لاستقبال التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية وانطلاق الدراسة في مواعيدها المحددة بادرت نيابة عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا ، إسوة بمثيلاتها في الجهات والأقاليم إلى إعداد برنامج يحدد الترتيبات والإجراءات الصادرة في هذا الشأن لتأمين دخول تربوي وفق محطات وجدولة مضبوطة مستندين في ذلك على الترسانة التنظيمية التي أطرت الدخول التربوي لهذه السنة أبرزها المقرر التنظيمي لكاتبة الدولة في قطاع التعليم المدرسي رقم 104 والمذكرة الوزارية رقم 105، حيث تم عقد لقاءات تحضيرية للدخول التربوي بمقر النيابة مع مختلف المكونات التربوية والتعليمية من مسؤولين بالنيابة وهيئة الإدارة التربوية وهيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة الاستشارة والتوجيه وغيرهم. وقد تجسدت الإجراءات الجوهرية التي من شأنها تهيئ الظروف والشروط الملائمة لدخول مدرسي سلس في الخطوات التالية
 إعداد خريطة مدرسية دقيقة تستجيب للحاجيات التربوية بالعمالة
- إعداد برنامج تربوي متكامل يهيئ المؤسسات لاستقبال المتمدرسات والمتمدرسين والأسر والشركاء... في ظروف ملائمة
- التنسيق مع السلطات التربوية على صعيد الجهة من أجل توفير آليات العمل التربوي السليم
- تنفيذ مخططات الوزارة بشأن الدخول التربوي حسب ما سطره مقرر وزير التربية الوطنية برسم الموسم الدراسي 2012/2011
السعي الى ابرام شراكات بناءة و هادفة تستجيب لحاجيات الساكنة في مجال التمدرس والدعم التربوي ومحاربة الأمية والتربية غير النظامية وغيرها
- مواصلة تعميم اللباس المدرسي الموحد في التعليم الإلزامي في عينة من المؤسسات التعليمية ضمانا لتكافؤ الفرص بين التلاميذ وتوفير ظروف التمدرس الملائمة وتعميق شعورهم بالانتماء إلى مدرستهم
- فتح باب التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي عبر مراحل
- تعبئة جميع الأطر الإدارية والتربوية بالنيابة وبالمؤسسات التعليمية من أجل إنجاح الدخول التربوي الجديد
- الاستعداد لإجراء عمليات سد الخصاص من الموارد البشرية على مستوى النيابة وبحضور الفرقاء الاجتماعيين
- تشكيل لجن نيابية لمواكبة وتأطير وتتبع وتقييم الدخول التربوي للقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية مع الإشراف على احتفالات عيد المدرسة والانطلاق الفعلي للدراسة
وماذا عن المستجدات التي تسم الموسم الدراسي الجاري ، خاصة أن هذه السنة تعتبر ثالث موسم دراسي في ظل الأجرأة الفعلية لمشاريع البرنامج الاستعجالي 2009/2012؟
الدخول المدرسي لهذه السنة يتزامن مع أهم حدث عرفه المغرب ألا وهو الاستحقاقات الوطنية في إطار الدستور الجديد للمملكة ومواصلة الانخراط في التفعيل الأمثل لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شطرها الثاني. وبما أن هذا الدخول التربوي يتزامن مع السنة الثالثة للتنفيذ الفعلي لمشاريع البرنامج الاستعجالي فإن أهم المستجدات تتمثل في
- إضافة المستوى الثالث إلى أقسام جيل مدرسة النجاح
- الحرص على تأمين الزمن المدرسي ، حيث أضحى زمن التعليم يحتل موقع الصدارة في علاقته بتنظيم السنة الدراسية وأصبح يشكل أولوية جوهرية لما يكتسيه عنصر الزمن من الرفع من مردودية وجودة العملية التعليمية التعلمية
- مواصلة العمل بمشروع المؤسسة باعتباره إحدى أهم الركائز التربوية المهيكلة للعمل البيداغوجي داخل الصف التربوي كما أنه ميثاق محلي يساهم لا محالة في تحقيق ديمقراطية الحياة المدرسية وتحديث هياكل القطاع التعليمي
- تعزيز القيادة التربوية على صعيد المؤسسة التعليمية
- تنظيم عملية التأهيل الاستدراكي لتلميذات وتلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي
- تعميم بيداغوجيا الإدماج كإطار منهجي لتفعيل المقاربة بالكفايات بجميع الثانويات الإعدادية
- وأخيرا إطلاق عملية إنتاج جيل جديد من الكتب المدرسية بالنسبة للتعليم الابتدائي
{ أشرتم إلى البرنامج الاستعجالي، أين وصل هذا الورش الإصلاحي الكبير، كيف كانت الإنجازات بموازاة مع الجهود المبذولة ، وما هي الإكراهات التي اعترضت بعض مشاريعه ؟
البرنامج الاستعجالي جاء للرفع من وتيرة الإصلاح وإعطائه نفسا جديدا وذلك بغاية تحقيق ثلاثة أهداف جوهرية : إعداد المدرسة، تكوين المدرس، وجلب التلميذ إلى المدرسة
ولتسليط الضوء على أهم إنجازات البرنامج الاستعجالي ، لا بد من التذكير بأن ما تحقق في هذا الإطار يعتبر ثمرة مجهود جماعي بفضل تعبئة كافة الفعاليات مركزيا وجهويا وإقليميا وقد كان ذلك بفضل الرعاية الملكية السامية وكذا الدعم الحكومي والانخراط المتزايد للجماعات المحلية وفعاليات المجتمع وإلى جانب المؤشرات والأرقام، نسجل كذلك تطور الفعل التربوي في المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية وهذا كان من أهم انشغالاتنا ، وفي هذا السياق اتخذت تدابير متعددة لتوفير كل الوسائل والشروط الضرورية للممارسة التربوية، إن على مستوى الموارد البيداغوجية عبر ما تم توفيره من تجهيزات ديداكتيكية وتجهيزات معلوماتية وموارد رقمية وغيرها أو على مستوى مجال التكوينات المبرمجة لفائدة فئة عريضة من المتدخلين، أو على مستوى مجال التوجيه، أو على مستوى التقويم والامتحانات، بالإضافة إلى المجالات الأساسية للتدخل انطلاقا من مواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية مرورا بتوسيع العرض التربوي وتأهيل المتوفر منه وتطوير النموذج البيداغوجي ووصولا إلى الدعامات الأساسية للإصلاح خاصة منها الحكامة القائمة على ترسيخ المسؤولية وحفز الموارد البشرية وعملية التمويل والتعبئة حول المدرسة
وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل المكتسبات والإنجازات الهامة للمنظومة تحتاج إلى جهود مكثفة وتعبئة متواصلة لتجاوز الصعوبات المصاحبة لها ، والعمل دوما على البحث عن سبل جديدة وابتكار حلول مناسبة تمكن من تجاوز المعيقات المرتبطة بتعميم التمدرس ونجاح التجديد التربوي، فنجاح العمل التربوي رهين بانخراط كل الفاعلين التربويين وتوفير التأطير والتكوين والوسائل الضرورية للاشتغال في مناخ ينبني على الحوار والمشاركة والاجتهاد الجماعي ، ويوفر أساليب التجديد والعطاء والإبداع والابتكار... كما أود أن أذكر بالمناسبة أن هناك إكراهات اعترضت تنزيل بعض المشاريع وسجلت نسبا أقل بالموازاة مع باقي المشاريع الأخرى، خاصة مؤشر تكافؤ الفرص بين الجنسين على مستوى نسب التمدرس ، إذ لم يحصل فيه تحسن خاصة في المجال القروي. فمؤشر المساواة بين الجنسين ما زال مقلقا علما أننا في مسيرة المناصفة في التعليم حسب ما جاء به الدستور الجديد
{ نعلم جميعا أن هذه السنة سيتم تعميم بيداغوجيا الإدماج على صعيد مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ما هي انطباعاتكم حول إنجازات هذا المشروع ؟
نعتبر أن الموارد البشرية هي الرأسمال الحقيقي لهذا القطاع، وهي صانعة البلاد، وهي الركيزة الأساسية في تنفيذ الإصلاحات التربوية وإعطاء نفس جديد لمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الغايات والمرامي التي سطرها البرنامج الاستعجالي. والوزارة تعمل جاهدة على تعبئة وتحفيز الموارد البشرية من خلال المكتسبات التي تم تحقيقها في الحوارات الاجتماعية. وكما هو معلوم انطلق البرنامج الاستعجالي لتجاوز تعثر الميثاق الوطني للتربية والتكوين ولإعطاء نفس جديد لإصلاح التعليم وتسريع وتيرته وتجاوز الاختلالات المسجلة في العديد من الدراسات والتقارير، ومن مشاريع هذا البرنامج مشروع التطوير البيداغوجي، الذي يهدف إلى استكمال إرساء المقاربة بالكفايات، وتوفير إطار منهجي لأجرأتها، وتبعا لذلك تم اختيار نموذج بيداغوجيا الإدماج، دون غيره من النماذج الكثيرة كإطار منهجي لتطبيق المقاربة بالكفايات في التعليم. هذا النموذج الذي يهتم أساسا بما ينبغي أن يتقنه التلميذ في نهاية سنة أو سلك دراسي لا على ما يجب على المدرس تلقينه، وبالتالي يصبح التعلم ذا معنى متجاوزا للنظرة المبينة على شحن التلميذ بمجموعة من المعارف التي يحفظها عن ظهر قلب وتمكينه من التكيف ومن حل المشكلات عبر تعبئته لمجموعة من الموارد في شكل معارف ومهارات ومواقف.. وقد كان الهدف من المشروع هو ضمان التفعيل الفعال للمقاربة بالكفايات داخل المؤسسة التعليمية بالمغرب ، وإرساء العدة الكفيلة بتعميمها وتطبيقها في السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي من خلال وضع نموذج للتجديد البيداغوجي في المناهج الدراسية ووضع تصور محكم وتكوين مختلف المتدخلين في هذا المجال، إلى جانب تحديد كل الشروط الملائمة لتفادي المعيقات المحتملة
وأشير هنا إلى أن روجيرز كزافيي الخبير الدولي لدى اليونيسيف اعتبر في إحدى تصريحاته في أواخر يوليوز المنصرم، أن المشاكل والمعيقات التي واجهت عملية تطبيق مشروع بيداغوجيا الإدماج هي أمر طبيعي، نظرا لحداثة التجربة بالمنظومة التربوية، وعدم تمرس واعتياد الممارسين والفاعلين التربويين عليها، داخل الفصول الدراسية، مؤكدا في السياق ذاته على أهمية استثمار الوثائق المتعلقة بالتجارب الناجحة قصد اعتمادها في تعميم المشروع في السلك الإعدادي والثانوي.ويبقى الرهان الأساس في الإصلاح البيداغوجي مركزا على الممارسة الميدانية ونخص بالذكر مدى إلمام المدرس بالطرائق البيداغوجية اللازمة لممارسة مهامه وكذا الكفايات المهنية الضرورية في إطار بيداغوجيا الإدماج، حيث أن هذه المقاربة تقتضي تخطيط التعلمات وتدبير الوحدات أو المصوغات، وتصحيح ورقة التلميذ وفقا لعدة معايير وتشخيص صعوبات التلاميذ والسهر على تنظيم وتدبير المعالجة وما إلى ذلك. وبالمناسبة، لا بد أن نشير إلى ضرورة تكييف الكتاب المدرسي مع المستجدات التي تعرفها الساحة التربوية وتجاوز الاختلالات التي ترصدها التقارير المنجزة في هذا المجال وتجميع الشتات الحاصل على مستوى الوثائق المعتمدة في هذا الميدان وخلق الانسجام بينها، وتأطير الممارسات الميدانية والوصول إلى إعداد جيل جديد من الكتب المدرسية كإطار منهجي لتصريف المقاربة بالكفايات ويتعلق الأمر أساسا بملائمة البرامج والتوجيهات البيداغوجية مع المستجدات التربوية الحالية
{ هل هناك من إضافات تهم الموسم الدراسي الحالي وما هي المحاور الأساسية التي ستحظى باهتمامكم انسجاما مع التوجهات الكبرى للوزارة الوصية ؟
العملية التربوية منظومة معقدة، يصعب التركيز فيها على مجال دون آخر أو الاهتمام بعنصر بمعزل عن غيره، لكن استنادا إلى ما جاء في كلمة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم في لقاء مفتوح يوم الخميس 28 يوليوز 2011 عبر تقنية المحاضرة المرئية عن بعد ( Visioconférence)، سيتم التركيز على ثلاثة عناصر، نجملها فيما يلي
 تأمين الزمن المدرسي
- يسعى المشروع إلى صيانة حق التلميذة والتلميذ في الاستفادة الكاملة من الغلاف الزمني المدرسي السنوي
- ترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية والسلوك المهني للمواطن
- تنسيق جهود المتدخلين وتدقيق المسؤوليات بشكل مندمج
- تعزيز المساهمة المجتمعية لمواكبة عمليات تأمين الزمن المدرسي
فكل الإيجابيات التي حققها مشروع تأمين الزمن المدرسي خلال الموسم الدراسي الفارط، فإنه في حاجة إلى الاهتمام والعناية وإلى التتبع والمواكبة حتى يترسخ في ممارستنا ويتجدر في سلوكاتنا. وتبعا لذلك، تقول السيدة الوزيرة، فنحن مدعوون جميعا لمواصلة تفعيل عدة المشروع والسهر عن قرب، على حسن استعمالها واستثمارها على الوجه المطلوب
القيادة التربوية على صعيد المؤسسة التعليمية
نقصد بالقيادة التربوية التوفر على مديرات ومديرين مؤهلين ومحفزين يحظون بالاحترام، ويقتضي ذلك القدرة على التأثير في تصرفات الآخرين، بما في ذلك القدرة على توظيف الأفراد النافعين وإعطاء المكافآت وتوفير التحفيزات والإلمام اللازم بمهارات العاملين، كالمهارات الآلية والإدارية والتخطيط والقدرة على التأثير في التنظيم
وأغتنم هذه الفرصة لأذكر ببعض المهارات الأساسية للقيادة التربوية
- توفر القائد على المهارات المعرفية والعلمية والفنية والسمات الشخصية الملائمة.- التخلص من الروتين، والعمل على توزيع الأعباء واستثمار الإمكانات البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة ؛
- تشجيع المجدين وإعطاء المثل والقدوة ؛
- السعي إلى تحقيق النتائج المنتظرة من المؤسسة والسعي إلى تطويرها سنة بعد سنة
- جعل المدرس(ة) منخرط(ة) في مشروع المؤسسة
- مشروع المؤسسة كدعامة لمدرسة النجاح
تعني بذلك كل خطة تربوية منسجمة ومتكاملة تنطلق من تشخيص الوضعية الحالية والوضعية المنشودة لتحسين التربية والتكوين بالمؤسسة، وتتألف هذه الخطة من أهداف وأعمال وأنشطة وموارد ووسائل تترابط فيما بينها لتحقيق الأهداف المبتغاة
ولتوفير المناخ المناسب للانخراط والتجديد والتطوير، ينبغي التركيز على مشروع المؤسسة كفضاء للتشاور والعمل الجماعي والتفكير الشمولي والانفتاح على المحيط من أجل مواكبة التحولات التي تمر منها بلادنا نحو الانتقال الديمقراطي الحقيقي والتغيير الاجتماعي الواسع
في الختام ما هي الرسالة التي تودون توجيهها إلى نساء ورجال التعليم بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد ؟
- نحن سعداء باستقبال هذا الموسم التربوي المتميز، و أؤكد بكل اعتزاز وثقة وامتنان أن ما حققناه في ظل الإصلاح حتى الآن يعد مفخرة في تاريخ المنظومة التربوية المغربية، وما كان ليتحقق لولا جهود المدرسة والمدرس العظيمة وتضحياتهم الجسيمة والمتجسد أساسا في تربية النشء وتكوينه عن طريق نشر المعرفة وترسيخ القيم وتنمية الكفايات، أتوجه بالشكر والامتنان إلى الجميع ، وآمل أن تتواصل التعبئة والانخراط بنفس الروح الوطنية ونفس التضحيات محققين في الوقت ذاته أفضل النتائج ومساهمين في توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي جاء بها الدستور الجديد. فمزيدا من العطاء لصالح وطننا العزيز

إنعقاد اللجنة الإقليمية لللإستشارة والتوجيه لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية