وأضاف العنصر، خلال اللقاء الوطني المنظم بالدا البيضاء، أول أمس السبت، للاحتفاء بالذكرى الثامنة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار "الإدماج الاقتصادي سبيل التنمية البشرية"، أن تحقيق هذه الأرقام يبرز أهمية دور الرافعة التي تضطلع به المبادرة في تعبئة الموارد وتصريف الجهود.
وشدد العنصر على أن تدخلات المبادرة تهم مجالات حيوية متعددة، مثل الصحة، والتعليم، والفلاحة، والصناعة التقليدية، والتنشيط السوسيو ثقافي والرياضي، والتكوين المهني والبنيات التحتية، من ماء صالح للشرب وطرق قروية وكهربة والخدمات الاجتماعية الأساسية ومجال الأنشطة المدرة للدخل.
وأوضح أن المبادرة عملت، في مجال الإدماج الاقتصادي وتمكين الفئات المستهدفة، على دفع وتشجيع حاملي المشاريع على الخلق والإبداع، مع تركيز الجهود على المشاريع الصغرى والأنشطة المدرة للدخل والموفرة لفرص العمل الذاتي والقار، مشيرا إلى أن هذا التوجه مكن من إفراز ما يقارب 5 آلاف نشاط مدر للدخل منذ سنة 2005، ساهم في الوصول إلى إدماج فعلي وحقيقي لمختلف الفاعلين المحليين.
وقال وزير الداخلية "تنفيدا لتعليمات الملكية السامية، خصصت نسبة 40 في المائة من الغلاف الإجمالي المخصص للبرنامج الأفقي لدعم هذا الخيار الاستراتيجي، الذي حظي باهتمام بالغ من لدن الشركاء الوطنيين والدوليين، في إطار تعاون مثمر ومستمر".
وبخصوص شعار الملتقى قال العنصر،"إن شعار الملتقى يبرز بجلاء الاهتمام الذي يوليه مختلف المعنيين بهذه المبادرة للبعد التنموي المحلي للأنشطة المدرة للدخل، والموفرة لفرص الشغل الذاتي، وفق منهجية تراعي مقومات ومتطلبات الحكامة، مع إقرار مبدئي الكرامة والثقة بمختلف تجلياتها، من ثقة في الذات، وفي المحيط والمستقبل".
وأضاف العنصر أن "جلالة الملك محمد السادس عمل، منذ اعتلائه العرش، على وضع استراتيجية تنموية واضحة المعالم، تجلت في الإعلان عن مشاريع هيكلية، وفتح أوراش كبرى مكنت بلادنا من تحقيق مكاسب تنموية مهمة"، مشيرا إلى أنه، اعتبارا لما حققته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها من مكتسبات ونتائج إيجابية في النهوض بالفئات المعوزة والإسهام في تأهيل المناطق الأكثر هشاشة، عمل جلالة الملك في مختلف المناسبات على تقوية ثمار المبادرة، من خلال تجديد وتحسين فلسفتها التدبيرية، وتنويع مجالات تدخلها، من أجل أن يكون للتنمية أثر مباشر على المعيش اليومي للمواطنين.
وأكد العنصر خلال كلمته بمناسبة الذكرى الثامنة للمبادرة، أن "ورش المبادرة قطع مجموعة من المراحل المهمة، ومكن من خلق دينامية على مستوى انخراط وتعبئة جميع فعاليات المجتمع الغربي، وفق أسس ومنهجية فريدة لتدبير الشأن المحلي، تعتمد الديمقراطية التشاركية أسلوبا للتخطيط والتنفيذ، واللامركزية منهجا للتدبير".
وأضاف أن باقي المتدخلين، من مصالح خارجية للدولة، ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، ممثلون داخل إطارات مؤسساتية، تضمن لهم المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات، وإبرام شراكات، وإنجاز كل المشاريع التي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع الحرص على إشراك الفئات المستفيدة، وتمكينها من التعبير عن احتياجاتها وانتظاراتها في جو من الثقة والكرامة.
وتطرق العنصر إلى عنصر المقاربة التشاركية، التي اعتمدتها أجهزة حكامة المبادرة الوطنية على المستويين الإقليمي والمحلي، من خلال الإشراك الفعلي لمكونات المجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار، ليشكل نموذجا ناجحا يمكن للحكومة أن تستنير به في تدبير بعض الملفات ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في هذا الشأن.
ولخص الوزير أهم النقاط التي انبثقت في شكل توصيات عن مجموع اللقاءات التي نظمت على المستويين المحلي والجهوي والوطني، في ضرورة تقوية آليات المواكبة لحاملي المشاريع، والانفتاح على الشبكات المحلية والدولية للتجارة، مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في اختيار المشاريع، إضافة إلى إحداث بنك معلومات وطني للمشاريع الناجحة، ووضع نظام دقيق وصارم للتتبع والمراقبة وتقييم الواقع.